غزة تايم – انتقد 12 فصيلا فلسطينيا في غزة، الأربعاء، استمرار “تمييز” السلطة الفلسطينية في صرف رواتب الموظفين الحكوميين بين الضفة الغربية والقطاع.
وقالت الفصائل، في بيان مشترك جرى تلاوته في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لها في غزة، إن الحكومة الفلسطينية “أخلت بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة” عن الشهر الماضي.
وأضافت أن ذلك “يمثل استمرارا لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة (..) وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار الإسرائيلي”.
ودعت الفصائل الحكومة إلى “ضرورة احترام القانون الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة”.
كما دعت الرئيس محمود عباس إلى “تحمّل مسؤولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة”.
وضم الاجتماع حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى، فيما تغيبت عنه حركة فتح التي يتزعمها عباس.
واشتكى موظفون حكوميون في قطاع غزة من تلقي رواتبهم مقتطعة رغم إعلان الحكومة الفلسطينية عن صرفها بنسبة 110 في المئة لأول مرة منذ سبعة أشهر على إثر اتفاق مع إسرائيل يضمن لها تسهيلات ضريبية.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، على صفحته على (فيسبوك) تلقي “العديد من المناشدات والاستفسارات من موظفي قطاع غزة حول نسب صرف الرواتب وتمت إحالتها جميعها لوزارة المالية لبحث الموضوع وعلاج الخلل إن وجد”.
وأكد اشتية أن الحكومة “ملتزمة بتوحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية”، مشيرا إلى أن صرف الرواتب للشهر الماضي تم بناء على المعايير التي تم الإعلان عنها، وهي صرف 60 في المئة من الراتب مع كامل المبالغ المستحقة للموظفين عن شهر شباط/ فبراير الماضي.
