غزة تايم – دفعت الانتقادات للحكومة الفلسطينية بشأن نسبة صرف رواتب موظفي قطاع غزة الحكومة الفلسطينية ورئيسها محمد اشتية إلى التعهد بتوحيد معيار صرف الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على صفحته في موقع “فيسبوك”: “وردتنا العديد من المناشدات والاستفسارات من موظفي قطاع غزة حول نسب صرف الرواتب وتمت إحالتها جميعها لوزارة المالية لبحث الموضوع وعلاج الخلل إن وجد”. مؤكداً أن “الحكومة ملتزمة بتوحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكد اشتية أن “صرف الرواتب لهذا الشهر تم بناء على المعايير التي تم الإعلان عنها، وهي صرف 60% من راتب أغسطس/ آب بحد أدنى 2000 شيقل (عملة إسرائيلية)، مع كامل المبالغ المستحقة للموظفين عن فبراير/ شباط السابق، أول أشهر الأزمة، بالإضافة لصرف العلاوات لمستحقيها فقط في جميع المحافظات”.
وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريح له، “في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد توجهاتها التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيقل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة وقطاع غزة، ووفقاً لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم”.
وأشار ملحم إلى أن رئيس الوزراء الفلسطينية أوعز لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكداً أنه ستتم معالجة أي خلل في حال وقوعه، وأن الحكومة حرصت على صرف الرواتب دفعة واحدة.
وأوضح ملحم أن قيام البنوك بالصرف على دفعتين تسبب بخصومات أكثر على الرواتب، وقال: “إن الحكومة تعرب عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر، وتجدد دعوتها للبنوك لمراعاة ظروف الموظفين”.
