غزة تايم – كشف الكاتب حسام الدجني يوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني تنوي تنفيذ حملة “حضارية” قريبًا لإنهاء ظاهرة التسول في قطاع غزة.
وذكر الدجني في مقال له في صحيفة فلسطين بعنوان: “التسوّل والمتسولين في قطاع غزة” أنه بعد الرجوع إلى المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية، أفادوا أنهم بدأوا بالفعل من ثلاثة أشهر بخطة متكاملة ذات بعد حضاري هادئ للتعامل مع المتسولين.
وأفاد بأن تلك الحملة ستنطلق في الأول من سبتمبر بعملية تنفيذية متكاملة بتمويل حكومي بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.
ولفت الدجني إلى أنه سيجري تجميع المتسولين وتصنيفهم والتعامل مع كل شريحة على حده، فالأطفال ينبغي عودتهم لمقاعد الدراسة، والنساء المجبرات من أزواجهم أو ذويهم لممارسة التسول سيتم التعاطي معهم بطرق حضارية وإنسانية.
بينما سيتم التعاطي مع العصابات التي تقود التسول بالطرق القانونية، وصولاً لتحقيق هدف واحد ووحيد أن غزة خالية من التسول، وفق الدجني.
ونوه الدجني في مقاله إلى أن التسُّول ظاهرة موجودة في كافة البلدان العربية وغير العربية، ولكن هذه الظاهرة لم تكن ملحوظة في قطاع غزة.
وأكد أن هذه البقعة الجغرافية (غزة) التي تتسم بالتكافل والتعاضد والتماسك العائلي والعشائري لا يمكن أن تسمح لأحد أفرادها بالتسول.
لكنه استدرك بالقول: “في السنوات الأخيرة بدأ الغزيون يلحظون زيادة في أعداد المتسولين، ودخلت شريحة الأطفال والنساء للعمل كمتسوّلين حتى وإن اختلف الشكل، فللتسول أشكال منها المباشر ومنها المقنع ومنها الالكتروني”.
وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني بات منزعجاً من هذا السلوك الطارئ والغريب على أبناء شعبنا، لما يشكله من مخاطر عليهم، فالمتسول قد يكون مشروع مجرم في المستقبل، وفق قوله.
وطالب الدجني شعبنا الفلسطيني المعطاء بألا يقدم للمتسولين أي أموال وأن يوجه صدقاته بطرق أخرى تعزز من التكافل الاجتماعي وتصل إلى أيدي المحتاجين الحقيقيين.
كما طالب الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني بأن يقودوا حملة منظمة تساهم في الحد من الظاهرة، وتتكاتف كل مكونات شعبنا لنبذها ورفضها.
وناشد المخاتير والوجهاء الذين يخرج من عوائلهم المتسولين بأن يكون لهم موقف للحد من الظاهرة، فهي تسيئ للجميع بشكل عام وللعوائل التي يخرج منها هؤلاء بشكل خاص.
