غزة تايم – قالت هيئة البث الصهيونية العامة، إن حكومة الاحتلال قررت تخفيف بعض بنود التجارة لقطاع غزة، وزيادة سلة الصادرات والمستوردات من وإلى القطاع عبر إزالة بعض العناصر من القائمة السوداء وتخفيف القيود على عبعض العناصر الأخرى.
وقال التقرير إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع حماس وفي محاولة لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وزعم أن الكيان وافق على عدد من التنازلات إلى قطاع غزة في الأشهر الأخيرة مثل إزالة العناصر من “القائمة السوداء” للبضائع المحظورة، وتوسيع سلة التصدير وزيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول الكيان، وأن هذا الأمر يتم إذاعته للمرة الأولى هذه الليلة.
في الوقت نفسه، زعم التقرير أن البطالة في قطاع غزة، لأول مرة منذ فترة طويلة، انخفضت إلى أقل من 50 ٪ إلى 46.3 ٪. أحد أسباب ذلك هو انخفاض تكاليف الكهرباء للمصانع والشركات، إلى جانب الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة لصالح قطاع غزة، والتي استخدمت لتوظيف الآلاف من سكان غزة في وظائف مؤقتة.
من بين العناصر الثمانية عشر التي أزيلت من “القائمة السوداء” كانت الكابلات الفولاذية لقوارب الصيد الكبيرة المحظورة خوفًا من استخدامها في النقل داخل الأنفاق، والأسمدة للزراعة التي سبق أن اعترض عليها، بالإضافة إلى ذلك، سمح، في جملة أمور، بتصدير الأبواب الحديدية والأدوات المنزلية المصنوعة من الألمنيوم والمناديل والألعاب.
وبينما لم يكن يسمح للتجار أقل من 35 عاما بالدخول إلى الكيان تم الآن تخفيف القيود المفروضة على التجار حتى سن 25 عامًا. كما تم زيادة عدد التجار المعتمدين عند مدخل الكيان إلى خمسة آلاف.
وزعم التقرير أن حماس تقوم بالمقابل بإثارة العديد من القيود، فمن بين 5000 تاجر أذن لهم بدخول الكيان، هناك 3300 فقط يدخلون، و من حصة التصدير من 100 شاحنة يوميا – الصادرات فقط 30، ومن بين 25000 متر من الكابلات الفولاذية المسموح بها عند مدخل قطاع غزة، تم طلب نصف فقط، وعلى الرغم من الموافقة التي تلقوها لتصدير البلاستيك، لم يبدأ التصدير بعد.
