أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة دولية جديدة لدعم قطاع غزة بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بالشراكة مع 15 جهة دولية، بهدف تمويل مشاريع التعافي المبكر وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقالت المفوضية، في بيان، إن المبادرة تحمل اسم “مبادرة فريق غزة”، وأُطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرة إلى أنها تستهدف دعم المشاريع الجارية والمخطط لها في إطار التعافي المبكر لسكان قطاع غزة.
وبحسب وكالة رويترز، تضم المبادرة 12 دولة أوروبية، إلى جانب اليابان، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التمويل المخصص لمرحلة التعافي وإعادة الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة بعد مرور نحو تسعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، في وقت تواصل فيه الأطراف المحلية والدولية إعداد تصورات لمرحلة ما بعد الحرب، وسط استمرار التحديات السياسية والأمنية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، بدأت ملامح خطط إدارة القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار تتبلور تدريجيًا، إلا أنها لا تزال تواجه عقبات تتعلق بالترتيبات الأمنية، وآليات التمويل، وإعادة الإعمار، إضافة إلى مستقبل إدارة قطاع غزة.
وتؤكد المبادرة الأوروبية الجديدة استمرار الدعم الدولي لجهود التعافي المبكر، في ظل الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، بالتوازي مع المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن استقرار القطاع على المدى الطويل.