كشفت صحيفة عبرية عن تورط وتواطؤ أجهزة أمنية إسرائيلية، بما في ذلك الجيش والشرطة، في عمليات تهريب واسعة النطاق من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر “كيسوفيم”، في قضية أثارت تساؤلات خطيرة حول أداء الأجهزة الأمنية وآليات الرقابة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن عمليات التهريب التي كُشف عنها في نهاية عام 2025 لم تُصنَّف من قبل الأجهزة الأمنية كـ“تهديد أمني”، بل جرى التعامل معها باعتبارها مجرد “جرائم اقتصادية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والأمنية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العمليات لا ترتبط بقضايا تهريب أخرى سبق الكشف عنها، والتي تورط فيها شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” وعناصر محسوبة على الجيش وأجهزة أمنية في تل أبيب، ما يثير الشكوك حول وجود شبكة أوسع للتهريب والتغطية.
وأضافت أن القضيتين، وربما قضايا أخرى لم تُكشف بعد، طرحت علامات استفهام مقلقة حول طريقة تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية، خاصة قبل أشهر قليلة من التصعيد العسكري الأخير.
ووفق التحقيق الصحفي، كشفت عمليات التفتيش عن تهريب سلع إسرائيلية ذات استخدام مزدوج، تم إخفاؤها داخل صناديق في شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة. وشملت هذه السلع كميات كبيرة من السجائر، وأنظمة الطاقة الشمسية، والبطاريات، والهواتف المحمولة، إضافة إلى مواد كيميائية متنوعة، يمكن استخدامها لأغراض مدنية وأخرى عسكرية.
وأفادت بيانات الرصد الإسرائيلية أنه خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 تم ضبط نحو 317,239 “قاروصة” سجائر، وقرابة 255 كيلوغرامًا من التبغ، إضافة إلى 1,983 هاتفًا محمولًا من أنواع مختلفة، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 8.19 مليون شيكل (نحو 2.5 مليون دولار).
كما تم العثور في شاحنات أخرى على أكثر من 48,260 “قاروصة” سجائر إضافية، و6 أطنان من التبغ، و535 كيلوغرامًا من تبغ النرجيلة، و4,400 سيجارة إلكترونية، و38,100 ملليلتر من سوائل السجائر الإلكترونية.
لماذا لم تصنف إسرائيل القضية كتهديد أمني؟
وأوضحت الصحيفة أنه رغم حجم عمليات التهريب غير المسبوق وطبيعة البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تعزز قدرات حركة حماس، لم تتعامل الأجهزة الأمنية مع القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، بل أحيلت إلى الجهات المدنية والاقتصادية، حيث تولت مصلحة الضرائب وشعبة الجمارك التحقيق فيها.
وتوقعت “يديعوت أحرونوت” أن تبدأ سلطة الضرائب خلال الأسابيع المقبلة بتقديم لائحة اتهام ضد سائق الشاحنة المتورط في التهريب، مع توجيه تهم تتعلق بجرائم الجمارك والتهريب، دون الإشارة إلى مسؤولية الجهات الأمنية المتورطة.
