ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن شهرَي مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين يمثلان الوقت المحتمل لاستئناف هجوم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد إقرار الميزانية الإسرائيلية للعام الجديد 2026.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، تشير المؤشرات إلى احتمال تجدد القتال في الفصل الربيعي، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية عنيفة، تشمل تعبئة قوات الاحتياط، خلافًا للتوقعات السابقة التي حددت نشر القوات لمدة شهرين فقط خلال العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن العمليات العسكرية المحتملة ستركز على منطقتين رئيسيتين في القطاع، هما مخيم النصيرات للاجئين ومدينة دير البلح، حيث تمثلان نقاط تمركز لعناصر حركة حماس وبنيتها اللوجستية. وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي تجنب العمل في هاتين المنطقتين خلال العامين الماضيين حرصًا على سلامة رهائن إسرائيليين محتجزين هناك.
وأضافت المصادر أن حماس أعادت بناء قواتها العسكرية واللوجستية في هاتين المنطقتين، مع تعزيز التمركز العسكري، وإنتاج الصواريخ والأسلحة، بما في ذلك العبوات الناسفة، واستبدال القادة المصابين أو القتلى لتعويض القيادات الميدانية.
كما أشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط ضمن الاستراتيجية العسكرية المحتملة لنقل السكان من غرب القطاع إلى مناطق أقرب للخط الأصفر في الشرق، لتسهيل مواجهة قوات حماس بشكل مباشر دون المساس بالمدنيين قدر الإمكان.
وأكدت المصادر أن العملية العسكرية المرتقبة ستتم على الرغم من التحذيرات الأمنية الصادرة عن أجهزة مثل الشاباك، التي حذرت القيادة السياسية من تنامي القدرات العسكرية لحماس واستعادة الحركة لقوتها بشكل تدريجي بعد حرب سابقة.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل ستعمل على استهداف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس بشكل مكثف، مع مراقبة دقيقة لتحركاتها داخل المناطق المستهدفة، في محاولة لتقليص خسائرها وتحقيق أهدافها العسكرية المحددة مسبقًا.
