تقف مسألة تنظيم الألعاب الرقمية (iGaming) في صميم أكثر النقاشات السياسية حساسية في الشرق الأوسط حاليًا. فهناك حديث متزايد عن منح تراخيص انتقائية، وهو تحول ليس بالبسيط. المستثمرون والمشغّلون يوجّهون أنظارهم إلى دولة الإمارات، حيث يتشكّل نهج رقمي حديث ولكن بحذر واضح. في المقابل، يعبّر رجال دين، ومدافعون عن حقوق المستهلك، وخبراء اقتصاد عن مخاوفهم، كلٌّ من زاويته الخاصة. ورغم أن ألعاب السلوت الإلكترونية، واليانصيب، والمراهنات لا تزال محظورة رسميًا، فإن تجارب تقودها جهات حكومية تظهر من حين لآخر. المنطقة اليوم عند مفترق طرق، بين رغبة في التحديث وضغط مستمر من القيم التقليدية. وهكذا تحوّلت الألعاب الإلكترونية إلى اختبار عملي لهذا التوازن.
تحولات سياسات الألعاب الرقمية في دول الخليج
أدّى الانتشار الواسع للعب عبر منصات مثل سلوتس اون لاين إلى تسريع نقاشات كانت، في السابق، نظرية بحتة. فالخليج اليوم أكثر اتصالًا من أي وقت مضى. استخدام الإنترنت يتجاوز 99% في الإمارات وقطر، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. وهنا يبرز السؤال المباشر أمام الوزارات: إذا كان المواطنون يصلون بالفعل إلى منصات ألعاب عالمية، أليس من المنطقي ترخيصها محليًا والإشراف عليها؟
إطلاق الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGA) في الإمارات عام 2023 شكّل نقطة تحوّل واضحة. لم يعد الحديث مقتصرًا على الكازينوهات، بل شمل المراهنات الرياضية، وألعاب الفانتازي، والتراخيص المحلية لمختلف الأنشطة. وأصبحت أي منصة غير مرخّصة تُعد غير قانونية بشكل صريح. وتؤكد الجهات الرسمية أن الهدف هو حماية المستهلكين والتعامل مع واقع قائم بدل تجاهله. وبحلول أواخر 2025، كانت الإمارات قد سمحت بالفعل لما لا يقل عن منصتين رقميتين بالعمل تحت إشراف الدولة.
توترات السياسات داخل الإطار الإماراتي
مع ذلك، لا تزال القصة الإماراتية غير مكتملة. فالقانون الاتحادي الذي يحدد الإطار العام للمقامرة لم يصدر بعد. وهذا خلق فجوة لافتة: منصات مرخّصة تعمل تحت رقابة الهيئة، لكن دون أساس تشريعي شامل. ويرى خبراء قانونيون أن المرحلة الحالية تجريبية، فيما يخشى بعض صناع القرار من أن يؤدي ذلك إلى تطبيع المقامرة قبل وجود قوانين واضحة وصارمة.
يسمح النموذج الرقمي للجهات المختصة بمتابعة اللعب لحظة بلحظة، وفرض التحقق من العمر، وتحديد سقوف الإيداع، وتفعيل خيارات الاستبعاد الذاتي. وهي إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية لحماية اللاعبين. لكن بالنسبة لكثير من العلماء والفقهاء، فإن الرقابة التقنية لا تجيب عن الإشكالات الدينية. وبينما تتخذ أبوظبي موقفًا أكثر تحفظًا، تمضي رأس الخيمة قدمًا في مشاركة أكثر مباشرة. ويبدو أن الحكومة تختبر حدود التحديث، محاولةً معرفة إلى أي مدى يمكن للتقنية أن تفتح باب الإصلاح دون المساس بجذور الثقافة.
تباينات إقليمية وأنماط ناشئة
خارج الإمارات، لا تزال معظم دول الشرق الأوسط تتخذ موقفًا رافضًا للألعاب الإلكترونية. ووفقًا لبيانات صادرة عن معهد الشرق الأوسط في أبريل 2024، فإن أقل من 5% من حكومات المنطقة تطرح موضوع الألعاب الرقمية للنقاش العام. ومع ذلك، بدأت تجربة الإمارات تثير حوارات في أماكن أخرى. لم تتخذ السعودية خطوة رسمية، لكن الموضوع يظهر أحيانًا في نقاشات اقتصادية أوسع حول الترفيه الرقمي وإمكاناته المالية.
في البحرين وعُمان، يُنظر إلى احتمال السماح باليانصيب الرقمي أو ألعاب المهارة كحل وسط بين القانون والأخلاق. أما في الأردن ولبنان، فتبرز إشكالية التنفيذ؛ فالمستخدمون نشطون، لكن القوانين لا تتغير كثيرًا. وبينما تتأخر التشريعات، يجد اللاعبون طرقهم الخاصة عبر شبكات VPN أو وسائل دفع عابرة للحدود. وقد يتوقف اتجاه الميزان، نحو الإصلاح أو التشديد، على ما ستسفر عنه تجربة الإمارات بحلول عام 2026.
الجدل حول ألعاب السلوت الإلكترونية كفئة مستقلة
تُعد ألعاب السلوت الإلكترونية، المعروفة إقليميًا باسم سلوتس اون لاين، محورًا أساسيًا في الجدل التنظيمي. فطبيعة هذه الألعاب، القائمة على دورات سريعة وأرقام عشوائية متلاحقة، تختلف جذريًا عن أشكال الرهان التقليدية. فهي مستمرة، غامرة، وتحمل مخاطر واضحة، ما يفسّر تركيز الجهات الرقابية عليها.
داخل الإمارات، تخضع كل لعبة سلوت لاختبارات صارمة من جهات مستقلة للتأكد من العدالة والشفافية. كما يتم التدقيق في خصائص مثل التشغيل التلقائي وتأثير “الاقتراب من الفوز”، خشية أن تدفع المستخدمين إلى سلوكيات إدمانية. ويحذّر خبراء من تأثير الدوبامين الناتج عن الدوران المستمر. لذلك، تأتي القواعد صارمة: فترات توقف إلزامية بعد جلسات طويلة، تنبيهات على الشاشة، وضوابط مشددة على الإعلانات، مع حظر تام للترويج عبر المؤثرين.
المسارات السياسية والاقتصادية
يستمر هذا المشهد المعقّد، المعلّق بين الإصلاح والقيود، في التطور. ويتوقع محللون نمو قطاع iGaming المنظّم إذا استمر الاتجاه الحالي، لكن اللغة الرسمية تظل حذرة. فلا أحد يتحدث عن “اقتصاد مقامرة”، بل تُستخدم مصطلحات مثل “الألعاب التجارية” أو “الترفيه الرقمي” لتخفيف حدّة الجدل.
وإذا نجحت الإمارات في ضبط المخاطر، فقد تميل بعض الدول المجاورة إلى خطوات إصلاحية محدودة. أما إذا ظهرت تحديات كبيرة، فمن المرجّح أن نشهد موجة تشديد جديدة.
خلاصة وآفاق اللعب المسؤول
في الوقت الراهن، يبقى اللعب المسؤول حجر الأساس في أي نقاش سياسي بالمنطقة. فالتراخيص لا تُقدَّم بوصفها تشجيعًا، بل كأداة لإدارة المخاطر. وتُعد حدود الإيداع، ومؤقتات الجلسات، وخيارات الاستبعاد الذاتي متطلبات أساسية. كما تركز حملات التوعية على المخاطر بقدر ما تذكر الألعاب نفسها.
ومع ذلك، يبقى تحويل هذه الحمايات إلى واقع فعّال تحديًا قائمًا. فقد تجاوز النقاش حول ألعاب السلوت الإلكترونية مسألة القوانين وحدها، ليصبح فحصًا أوسع للقيم، والاعتدال، وكيف يمكن للحياة الرقمية أن تنسجم مع النسيج الاجتماعي الفريد للشرق الأوسط.
