كشف مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن أرقام صادمة تؤكد تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، إذ يعيش نحو 26 مليون إيراني، أي ما يعادل 30 في المئة من إجمالي السكان، في حالة فقر مدقع، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بكثير. ويعكس هذا الوضع، وفق خبراء الاقتصاد، فشل السياسات الحكومية في معالجة التدهور الاقتصادي المتواصل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عضو مركز الأبحاث هادي موسوي نيك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «الأوضاع المعيشية الحالية تشكّل إنذاراً خطيراً، حيث يعاني نحو 4 ملايين شخص من فقر شديد، ولا تكفي دخولهم لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية»، مضيفاً أن هذه المؤشرات تمثل دليلاً واضحاً على دخول إيران مرحلة أزمة أمن غذائي حقيقية.
وأوضح موسوي نيك أن مؤشر جيني، الذي يقيس مستوى عدم المساواة في توزيع الدخل، بلغ نحو 39% في إيران، وهو ما يضع البلاد ضمن أكثر الدول تفاوتاً في الدخل على مستوى العالم. وأشار إلى أن هذا التفاوت في الثروة ليس طارئاً، بل يتزايد منذ سنوات، نتيجة سياسات اقتصادية ركّزت الثروة في أيدي مجموعات محددة مقربة من دوائر السلطة والنفوذ، على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة متزايدة بين الواقع المعيشي والتصريحات الرسمية، إذ تواصل الحكومة ووسائل الإعلام التابعة لها الترويج لخطاب «التحسن الاقتصادي» و«استقرار الأسعار»، رغم أن التضخم الحقيقي تجاوز 50% خلال العام الجاري، ما أدى إلى تآكل الدخول وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.
ويرى مراقبون أن السبب الجوهري للأزمة يكمن في العقوبات الغربية المستمرة من جهة، وسوء إدارة الموارد الداخلية من جهة أخرى، فضلاً عن الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة. كما ساهمت سياسات دعم فئات محددة دون أخرى في إضعاف الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخياً تمثل عنصر التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويشير محللون إلى أن القطاع الصناعي والزراعي الإيراني يعاني من ركود حاد بسبب نقص الاستثمارات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الصادرات، ما أدى إلى تفاقم البطالة وازدياد الاعتماد على الواردات في تلبية الاحتياجات الأساسية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن خطط للإصلاح الاقتصادي، يشكك الخبراء في جدية هذه الخطوات، مؤكدين أن غياب الشفافية واستمرار المركزية الشديدة في صنع القرار يجعل فرص النجاح محدودة.
ويخلص التقرير إلى أن الوضع المعيشي في إيران يتجه نحو مزيد من التدهور ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية تشمل مكافحة الفساد وإعادة توزيع الثروة وفتح الاقتصاد أمام المنافسة والاستثمار. فالأرقام الرسمية، بحسب محللين، لا تترك مجالاً للشك بأن الفقر لم يعد ظاهرة هامشية بل أزمة وطنية شاملة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
