أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية برئاسة محمود عباس عن انطلاق الأعمال التمهيدية الأولى ضمن خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية وكشف حجم الدمار الهائل. وقدّرت الوزارة كميات الركام المتراكمة في القطاع بنحو 60 مليون طن، وحدّدت أولويات واضحة لعمليات الإزالة والتدوير تتركز في فتح الطرق الرئيسية وتسهيل حركة المدنيين وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية ومراكز الإيواء.
وأفاد بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن أعمال إزالة الركام وانفتاح المحاور الحيوية تتم “ضمن اتفاقية شراكة” مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وأكد البيان تكثيف الآليات والفرق العاملة في مدينة غزة لفتح محاور النقل وإزالة العوائق، كما أشار إلى نشاط مماثل في محافظتي خانيونس ودير البلح، إلى جانب أعمال تنظيف وفتح شارع صلاح الدين الممتد من القرارة حتى وادي غزة.
وفي خطوة أولية لإعادة تشغيل البنية التحتية الصحية، شرعت فرق الترميم في عدد من المؤسسات الحيوية داخل القطاع، من بينها مستشفى الشفاء، حيث تم إنجاز ترميم قسم الإسعاف كخطوة أولى لاستعادة الخدمات الطبية الطارئة. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع عمل غرف العمليات الحكومية التي تنسق بين الوزارات والجهات المحلية والدولية لضمان انتظام وصول المساعدات الإنسانية وتخطيط عمليات التعافي الأوسع.
ويأتي إعلان وزارة الأشغال بعد أن أظهر الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من عمق مدن القطاع إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» حجم الدمار الناجم عن سنوات من القصف والقتال. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه دعم إعادة الإعمار، مؤكداً في مواقف إعلامية أن ثروات منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تساهم بشكل كبير في مشاريع إعادة الإعمار إذا توافقت الإرادات السياسية والمالية.
ورحبت قيادة حركات وخلايا فلسطينية، بينها حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بمشاركة الجهات العربية والدولية في جهود إعادة الإعمار، بينما قدّر البنك الدولي في تقديرات أولية تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 53 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو رقم يعكس تحديات هائلة على المستويات المالية والتقنية واللوجستية.
من جهة إسرائيلية، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن «التحدي الأكبر بعد استعادة المختطفين سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل كامل»، ما يبرز بُعداً أمنياً يضاف إلى أعباء إعادة الإعمار ويُعقّد مناخ الثقة بين الأطراف.
