تصدر اسم البلوجر المصرية هدير عبد الرازق مجددًا قوائم البحث ومواقع التواصل، بعد انتشار إشارات إلى فيديو مدته 9 دقائق على موقع دندنها (Dndnha) ومواقع مشابهة. فهل هذا الفيديو حقيقي؟ أم مجرد شائعة مشبوهة؟ إليك التفاصيل.
أولاً: ما هو “دندنها”؟
موقع دندنها يُعرف في مصر والعالم العربي كمستودع لتحميلات الموسيقى والفيديوهات غير الرسمية، وغالبًا ما يُستخدم لاستضافة روابط لأعمال محمية أو محتوى قد يكون فاضحًا أو غير قانوني.
هل الفيديو متاح فعلاً؟
تم العثور على إشارات لفيديو بعنوان مشابه على “دندنها” ضمن نتائج البحث، لكن لا يوجد رابط تشغيل فعال أو صورة ثابتة تؤكد ما يتداوله المستخدمون.
البحث يشير إلى تشعبات عديدة كأسماء متعددة وروابط مختلفة للفيديو، في صيغة “فيديو كامل” أو “فضيحة”، إلا أن المحتوى غالبًا مفبرك أو طُرح لجذب الانتباه.
لا توجد أدلة تدعم وجود هذا الفيديو فعليًا: هدير عبد الرازق لم تصدر أي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد وجوده. لم يتم نشر الفيديو على منصات موثوقة مثل صفحاتها الرسمية أو قنوات إخبارية. لا يوجد تحقيق قضائي أو جهة رسمية تؤكد صدوره أو تعرضه للنشر.
آخر تطورات قضية هدير عبد الرازق
1. استمرار الجدل حول فيديو مفترَض
تجدد الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل بعد تداول مقاطع يُزعم أنها تظهر هدير عبد الرازق مع طليقها، البلوجر محمد أوتاكا. الفيديو أثار جدلًا واسعًا وأعاد القضية إلى الإعلام، لافتًا الانتباه إلى مشهد العلاقة بينهما رغم انفصالهما سابقًا.
2. النيابة تتلقى بلاغات ضد ناشري الفيديو
ردًا على الأزمة، قدم محامي هدير عدّة بلاغات للنيابة العامة، وكيلاً عنها، ضد عشرات الحسابات التي نشرت مقاطع مزعومة لها، زاعمة أنها مفبركة ومضلّلة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
3. تسريب فيديوهات إضافية والأزمة تتعمّق
لم تكتفِ الأزمة بالمقطع الأول، بل ظهرت تقارير عن وجود أربع فيديوهات أخرى منشورة بجانب سبعة فيديوهات مخزَّنة تلفونيًا لم تُنشر بعد. هذا التصاعد زاد من مخاوف هدير ودوائرها حول استهداف شخصيتها.
4. قضية قانونية وطبيعة التهم
هدير تواجه حكمًا بالسجن لمدة سنة وكفالة مالية وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة عرض فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على منصات عدة. وهي تستأنف الحكم، ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاقتصاد حكمها النهائي خلال جلسة 9 سبتمبر المقبل، التي قد تؤكد الحكم أو تطرحه للتخفيف أو التبرئة.
5. تصعيد قضائي في مواجهة التشهير
المحامي هاني سامح أكّد أن البلاغات القانونية تشمل اتهامات بالـ”تزييف الرقمي” والتشهير والاعتداء على السمعة العامة. وتم إحالة البلاغات إلى النيابة الاقتصادية، التي بدأت التحقيق في النشر المضلل.
