أكد خبير القانون الدولي رائد أبو بدوية أن إعلان الأمم المتحدة رسميًا حدوث مجاعة في قطاع غزة، يشكّل أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا لتحرك المجتمع الدولي بكافة مستوياته، لإجبار إسرائيل على إنهاء سياسة التجويع الممنهجة.
وأوضح أبو بدوية في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” أن هذا الإعلان يستند إلى تصنيفات مؤسسات مختصة، ما يعني أن الوضع تجاوز كونه حالة طوارئ إنسانية، ليُصنّف الآن جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف وميثاق روما يجرّمان استخدام التجويع كوسيلة حرب، ما يتيح للأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة.
من حالة طوارئ إلى “جريمة دولية”
شدّد أبو بدوية على أن الوضع الغذائي في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل بات يمثل “جريمة تجويع ممنهج”، وهو ما يفتح الباب أمام محاسبة إسرائيل على انتهاكها لاتفاقيات جنيف. وأكد أن الأمم المتحدة يمكنها استغلال هذا الإعلان في أكثر من مسار لإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات.
سوابق تاريخية للتدخل
وأضاف الخبير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تلجأ إلى آلية “الاتحاد من أجل السلام” في حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بسبب الفيتو الأمريكي المحتمل. وبيّن أن هناك سوابق تاريخية استخدمت فيها الجمعية العامة هذه الآلية للتعامل مع جرائم دولية جسيمة، حيث تتولى اختصاصات مجلس الأمن بشكل استثنائي.
خيارات وضغوط دولية
وحول الأدوات المتاحة، أوضح أبو بدوية أن المجتمع الدولي يمكنه ممارسة ضغوط دبلوماسية متعددة على إسرائيل، من بينها التهديد بفرض عقوبات إذا استمرت في عرقلة إدخال المساعدات. وأكد أن هذا الإعلان قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي جديد في “جريمة التجويع”، إلى جانب التحقيقات السابقة المتعلقة بجرائم الإبادة.
إعلان أممي غير مسبوق
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة دخول قطاع غزة رسميًا في حالة مجاعة، في أول إعلان من نوعه بالشرق الأوسط. وحذّر خبراء المنظمة الدولية من أن نحو 500 ألف شخص يعيشون أوضاعًا كارثية، محمّلين إسرائيل المسؤولية المباشرة عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ويُتوقع أن يشكل هذا الإعلان منعطفًا مهمًا في الجهود الدولية، حيث يضع الاحتلال أمام مساءلة قانونية وسياسية متصاعدة، ويمنح المنظمات الحقوقية والإنسانية أدوات أقوى للتحرك ضد سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
