صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على زيادة جديدة في ميزانية الجيش، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة وتداعيات العدوان على إيران في يونيو الماضي، وسط تقليصات واسعة في ميزانيات الوزارات الأخرى.
ووفق تقارير عبرية، أقرت الحكومة زيادة قدرها 30.8 مليار شيقل على ميزانية الدولة لصالح الجيش، ما سيرفع نسبة العجز في الموازنة من 4.9% إلى 5.2%. ويعدّ هذا القرار خامس خرق لميزانية الدولة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.
تقليصات في الوزارات واتفاقيات الائتلاف
وبموجب القرار، سيتم اقتطاع أكثر من نصف مليار شيقل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، ما يعني خفضًا بنسبة 11% تقريبًا، لتتراجع من نحو 5 مليارات شيقل إلى 4.5 مليار شيقل. كما تقرر إجراء تقليصات إضافية في مجالات متعددة من ميزانيات الوزارات الحكومية.
وقبيل جلسة التصويت، كشفت وثائق وزارية أن الهدف من هذه الإجراءات هو زيادة مخصصات الأمن، مقابل تقليص 3.5% من جميع بنود الإنفاق الحكومية بدءًا من عام 2026، في محاولة للحد من تفاقم العجز المالي.
معارضة داخلية
ورغم المصادقة، صوّت ضد القرار كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير السياحة حاييم كاتس، إضافة إلى الوزيرة ميخال فاسرلاوف، ووزير التراث أميخاي إلياهو، الذين أبدوا اعتراضًا على حجم التقليصات.
ميزانية الأمن تتجاوز 140 مليار شيقل
وبحسب التفاصيل، سترتفع ميزانية الأمن بمقدار 28.9 مليار شيقل لتصل إلى أكثر من 140 مليار شيقل، مقتربة من ميزانية العام الماضي التي بلغت 160 مليار شيقل.
كما رصد 1.7 مليار شيقل إضافي لتغطية الزيادة في الإنفاق على الفوائد المترتبة على قروض حكومة الاحتلال، ليضاف إلى 56.2 مليار شيقل مخصصة أصلًا في الميزانية الحالية لتسديد فوائد الديون، معظمها من مصادر خارجية.
