في الأيام الأخيرة، تصدَّر مقطع فيديو مسرّب يُظهر البلوجر المصرية هدير عبد الرازق مع طليقها، التيك توكر محمد أوتاكا، عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد إشعال جدل مستمر حول القيم المجتمعية والجرائم الرقمية في مصر.
أثار انتشار هذا الفيديو الجديد موجة من ردود الفعل، خصوصًا أن هاني سامح، محامي هدير، تقدّم بعدة بلاغات ضد حسابات إلكترونية ومواقع تروَّج للفيديو. وأحد البلاغات رُقم 1316230 قُيِّد لدى النيابة الاقتصادية، ويتضمن اتهامات من بينها تصنيع فيديوهات مفبركة ومقاطع مشوهة تُسئ لسمعة موكلته عبر الطعن في الأعراض باستخدام الوسائل التقنية.
شاهد الآن: فيديو هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا يشعل مواقع التواصل
تتزامن هذه الأزمة مع القبض على محمد أوتاكا، الذي وُجد في شقته بمنطقة الشروق في القاهرة، ضمن حملة أمنية مكثفة استهدفت صانعي المحتوى الذي يخالف الأخلاق العامة. ضبط بحوزته مواد مخدّرة، بالإضافة إلى معدات تصوير ومحتوى غير لائق، واعترف بنشر هذه المقاطع لتحقيق أرباح مالية.
وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، ثم قررت لاحقًا تجديد حبسه لـ15 يومًا، لاستكمال التحقيقات، وذلك بتهم نشر محتوى خادش للحياء العام وحيازة المخدرات.
تصاعد الجدل القانوني والإعلامي
هذا الفيديو المسرب جاء في وقت حساس للغاية بالنسبة للقضية السابقة التي تواجهها هدير. إذ كانت تنتظر جلسة استئناف أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في 9 سبتمبر، للطعن على حكم أول درجة الصادر ضدها—حبس لمدة سنة، مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه—بخصوص نشر محتوى خادش للحياء والترويج للفجور.
كيف تفاعلت الجهات الرسمية والمجتمع؟
التحرّكات القانونية: هدير ليست وحدها من تحرّك قانونيًا؛ فقد تم التوصل جيدًا إلى القضية بتدخل جهات الشرطة وتم تسوية النزاع مع أوتاكا وديًا، وإسقاط جميع الاتهامات – بينها تصوير ونشر هذا النوع من المحتوى – مما أدى إلى إخلاء سبيل الطرفين بعد التوصل إلى تصالح.
على الساحة الرقمية: الفيديو أثار ضجة كبيرة، وانقسم الجمهور بين من يراه إدانة جديدة ضد هدير، وبين من يرفض نشره معتبرًا أنه مخالفة أخلاقية وتهديد للحقوق الشخصية.
مقطع الفيديو: تمثيل أم حقيقة؟
ظهور الفيديو تمّ تناقله على نطاق واسع على منصات مثل تيليغرام ويوتيوب، وسط تأكيد من جهات قانونية بأن بعض المقاطع قد تكون مفبركة أو مفبركة، بينما يرى آخرون أنها تدين الأطراف المعنيين.
مع اقتراب موعد المحكمة الاستئنافية، يبدو أن هذا الفيديو سيشكل عنصر ضغط إضافي على موقف هدير عبد الرازق القانوني، وقد يدفع النيابة لفتح تحقيقات جديدة أو تعديل في التهم الموجّهة إليها.
