قال رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، المرشح لتولي إدارة قطاع غزة، إن حسم مسألة اختياره للمنصب سيتم خلال ثلاثة أسابيع، شريطة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي، مؤكداً أن قبوله المهمة مرتبط بثلاثة شروط أساسية.
وأوضح حليلة، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية منذ طرح اسمه كمرشح، لـ”إرم نيوز”، أن توليه المنصب لن يتم إلا بموافقة جميع الأطراف، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى شروط أخرى أبرزها إعادة إعمار القطاع ووقف “الإبادة الجماعية”، بالتعاون مع أطراف دولية ممولة وضامنة، وبمشاركة مصرية فاعلة بحكم موقعها الجغرافي.
وأشار إلى أن أي ترتيبات للحكم المدني في غزة بعد الحرب لن تُحسم قبل الانتهاء من مفاوضات “الصفقة الشاملة” التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتبادل الأسرى، وضمان أمن المعابر، واستقرار النظام العام.
وفي ما يتعلق بموقف حركة حماس، أكد حليلة أن الحركة أبدت استعدادها لعدم التدخل في شكل الحكم في “اليوم التالي” للحرب، وقبلت بإدارة مدنية من التكنوقراط، مقابل التفاهم على ملفات موظفيها وسلاحها ومواردها.
ورد حليلة على وصفه من قبل بعض المراقبين بـ”الباراشوت السياسي” قائلاً: “أنا ابن البلد، وابن السلطة، وعملت في القطاع الخاص 11 عاماً. لا يوجد باراشوت في الموضوع، وهناك أصلاً فيتو إسرائيلي على أي شخصية من داخل المنظومة السياسية الممثلة بالسلطة أو حماس لتولي الحكم”.
