تعد مسألة فتح التأشيرات في قطر للمصريين من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير، خاصةً في ظل العلاقات المتجددة بين البلدين. وفي هذا السياق، شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة فيما يتعلق بتأشيرات العمل والزيارة للمواطنين المصريين.
بعد فترة من التوقف، أعلنت السلطات القطرية عن استئناف إصدار تأشيرات العمل للمصريين في عام 2024. ويُشترط للحصول على هذه التأشيرة أن يكون لدى المتقدم عقد عمل موثق من جهة عمل قطرية معتمدة. تتولى الشركة القطرية إجراءات استخراج التأشيرة بعد تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل جواز سفر ساري المفعول، وشهادة طبية، وشهادة حسن سير وسلوك، بالإضافة إلى توقيع عقد العمل.
بالنسبة لتأشيرات الزيارة العائلية، فقد أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استئناف إصدارها اعتبارًا من ديسمبر 2022. يمكن للمقيمين في قطر تقديم طلبات زيارة لأقاربهم من الدرجة الأولى عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، وصورة شخصية، وإثبات العلاقة العائلية، بالإضافة إلى إثبات الدخل والسكن.
تمنح التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في زيارة قطر لأغراض السياحة، ويمكن التقديم عليها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل موقع وزارة الداخلية القطرية أو من خلال مكاتب السفر المعتمدة. تتطلب هذه التأشيرة تقديم جواز سفر ساري المفعول، وحجز فندقي، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية على تغطية تكاليف الإقامة.
فتح التأشيرات في قطر للمصريين
تشدد السلطات القطرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية عند التقديم للحصول على التأشيرات، وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين. يُنصح بالتقديم عبر القنوات الرسمية المتمثلة في وزارة الداخلية القطرية أو السفارة القطرية في القاهرة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المحددة لكل نوع من أنواع التأشيرات.
تؤكد السفارة المصرية في الدوحة أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات القطرية لضمان تسهيل إجراءات التأشيرات لمواطنيها، سواء في ما يتعلق بتأشيرات العمل أو الزيارة أو السياحة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا وتعاونًا متزايدًا في مختلف المجالات، وخاصة ملف العمالة المصرية في السوق القطري.
وقد أوضح عدد من وكلاء السفر ومكاتب الاستقدام أن الفترة الحالية تشهد طلبًا متزايدًا من الشركات القطرية على العمالة المصرية في مجالات متعددة، مثل المقاولات، الضيافة، الأمن، والخدمات المنزلية، ما يعكس عودة قوية لحركة الاستقدام التي كانت قد تأثرت سابقًا بفعل قيود الجائحة وبعض الإجراءات التنظيمية المؤقتة.
وفي السياق ذاته، رحّب الكثير من المصريين المقيمين في قطر بهذه العودة التدريجية لإجراءات إصدار التأشيرات، خاصةً بعد أن تمكنوا من دعوة ذويهم وأقاربهم للزيارة بعد انتظار طويل. وأكد العديد منهم أن الإجراءات باتت أكثر تنظيمًا ووضوحًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع إتاحة التقديم الإلكتروني الذي سهّل كثيرًا من خطوات الطلب والمتابعة.
الجدير بالذكر أن دولة قطر تواصل سياسة الانفتاح التدريجي في منح التأشيرات ضمن ضوابط واضحة، أبرزها ضمان الملاءة المالية، والالتزام بالشروط القانونية، ووجود كفيل قطري أو جهة عمل معتمدة، خاصة في حالات التأشيرات المرتبطة بالعمل.
