أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الثلاثاء، حل مشكلة البضائع المستوردة من الضفة الغربية والبضائع المصدرة من قطاع غزة.
وقال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الدكتور أسامة نوفل، إن “المشكلة قد تم حلها، وحسب الحل قمنا بإعفاء كافة منتجات الضفة الغربية من أي رسوم سابقة، بالمقابل تم إعفاء منتجات قطاع غزة”. وفق ما نقل موقع (وكالة الرأي) الحكومية المحلية.
وأكد نوفل، أن نتيجة هذا الحل هي انخفاض سعر الطحين، مشيرًا إلى أن هذا الحل جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها كادر وزارة الاقتصاد في غزة.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بتعديل رسوم الاستيراد على الأصناف والبضائع الواردة إلى القطاع عبر المعابر التجارية.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن المنتجات والبضائع التي تم تعديل رسومها لها بديل محلي ويتم إنتاجها في مصانع داخل قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بالاتفاق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وأشاؤت إلى أن الهدف من القرار هو زيادة الحصة السوقية وزيادة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسيع المصانع القائمة مما يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
