عاد الحديث عن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تديرها حركة “حماس”، إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة من الاستقرار عاشها موظفوها الذين يتقاضون 60% من رواتبهم شهريًا.
وتواجه الحكومة، مؤخرًا، انتقادات كثيرة، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وقلة الدعم الكافي لها، مقارنة بالواقع المعيشي الذي يعيشه السكان، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.
أدت بعض القرارات في الأيام الأخيرة إلى زيادة مستوى الانتقادات للحكومة على خلفية فرض زيادة في استيراد بعض المنتجات مثل الملابس، مع تبرير قرار حماية المنتج المحلي وتعزيز صناعة الملابس المحلية.
رواتب الموظفين
منذ عام 2013، لم يتقاضى موظفو الحكومة في غزة رواتبهم كاملة نتيجة الحصار الإسرائيلي وتجفيف المصادر المالية التي كانت حماس تتلقى منها الدعم لتمويل حكومتها التي تدير شؤون القطاع منذ سيطرتها عليه. قبل 15 عامًا.
منذ عام 2017، تعتمد الحكومة على بوابة صلاح الدين التجارية مع مصر لتغطية نفقاتها المالية، في ظل تحصيل السلطة الفلسطينية للضرائب على البضائع المستوردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع الاحتلال مع زيادات جمركية تُدفع لمالية غزة من هذه البضائع.
يبلغ عدد الموظفين التابعين للحكومة حوالي 50 ألف موظف يعملون في القطاعين المدني والعسكري، ويقدمون خدمات لأكثر من 2.2 مليون شخص في القطاع الذي لا يتجاوز 365 كيلومترًا مربعًا.
قال رئيس المكتب الإعلامي للحكومة في غزة سلامة معروف، إن الأزمة المالية جاءت نتيجة التدخلات المباشرة التي قامت بها الحكومة الفلسطينية على بعض السلع الأساسية، لا سيما المحروقات التي تشكل رافدًا رئيسيًا للخزينة المالية في غزة.
وأضاف معروف، أن كوبًا من السولار (كوب يعادل ألف لتر) كان يصل إلى غزة بنحو 820 دولارًا، بينما وصل السعر الآن إلى 1530 دولارًا، ما يعني أن حجم الزيادة في الأسعار بلغت 100%، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في السوق المحلي لا تتجاوز 13% إلى 14% حيث تحملت المالية فرق السعر.
وبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الإيرادات الضائعة في ملف المحروقات بلغت 17 مليون شيكل شهريًا، وهو دعم مباشر قدمته الحكومة لصالح المواطن في ملف الوقود، وهو ما دفع المالية خلال فترة الشهور الثلاثة للاقتراض من البنوك لسد العجز.
الحكومة في غزة
وأشاؤ إلى أن الحكومة وصلت إلى مرحلة يستحيل فيها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الأشهر الماضية 60%، الأمر الذي سيجبرها على الانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن.
وبحسب معروف، فقد اتبعت الحكومة خطة تقشف كاملة أثرت على جميع النفقات الحكومية ومختلف جوانب الصرف لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها بسرعة، في ظل اعتمادها بشكل أساسي على إيراداتها على التبادل التجاري مع مصر والجمارك التي تجمعها.
ترفض نقابة الموظفين العامين في غزة أي حديث عن تخفيض نسبة رواتب الموظفين في ظل المطالب المستمرة بكامل رواتب الموظفين وجدولة المستحقات المستحقة لآلاف الموظفين خلال التسع سنوات الماضية.
الأزمة المالية
يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية، أحمد أبو قمر، أن الأزمة المالية التي أثرت على الحكومة في غزة مؤخرًا طبيعية، نظرًا لافتقارها إلى سياسات مالية خاصة تمكنها من التعامل مع الواقع الحالي.
وقال أبو قمر، إن الحكومة ليس لديها بدائل سوى تحصيل بعض الضرائب من خلال التبادل التجاري مع مصر، بينما لا تملك أي أموال طارئة أو حتى مشروعات وصناديق استثمارية تمكنها من توفير السيولة اللازمة.
وأضاف أن فرصة الحكومة برفع الضرائب لتوفير بعض السيولة تبدو صعبة في ظل مستويات التضخم المرتفعة والتوقعات بأن العالم سيدخل في موجة ركود تتطلب البحث عن خطط بديلة.
