قالت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، إن على سلطات الاحتلال التراجع عن قرارها الأخير ببناء أكثر من 4000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وفقًا لرويترز.
ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية البيان الذي وقعته أيضًا 12 دولة أوروبية أخرى.
وقالت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان إن إسرائيل وافقت على بناء 4427 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت المنظمة هذا البيان بعد اجتماع للمجلس الاعلى للتخطيط الاسرائيلي، الذي عقد للموافقة على البناء.
وقالت المنظمة إن 2791 وحدة حصلت على الموافقة النهائية خلال الاجتماع، وحصلت 1636 وحدة على الموافقة المبدئية.
ولم تصدر الحكومة بيانًا بعد، لكن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد وصفت الخميس، في تعليق على تويتر، بأنه “يوم عيد لمستوطنة يهودا والسامرة“”، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وكانت شاكيد قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط للمصادقة على الوحدات السكنية الجديدة، وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “معارضتها الشديدة” لذلك.
ولدى سؤال المتحدث باسم السفارة الأمريكية عن قرار المجلس، أشار إلى تصريحات الخارجية الأمريكية بعد حديث شاكيد الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة يوم الجمعة الماضي: “برنامج التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يضر بشدة بفرص حل الدولتين”.
وتوقفت المحادثات لتحقيق ذلك في 2014.
وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي لرويترز: “ندين بشدة المخططات الاستيطانية الجديدة. وهذا يدعو شعبنا الفلسطيني لضرورة تفعيل كفاحه ونضاله لمواجهة هذه المشاريع الاستيطانية“.
وأضاف: “إسرائيل تستفيد من غياب المساءلة الدولية وتواصل إجراءاتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني. على العالم أن يتخطى الإدانات وبيانات الشجب والاستنكار وأن يتوقف عن المعايير المزدوجة. واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان وعدوانها على شعبنا الفلسطيني”.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية. وترفض إسرائيل ذلك، متذرعة بالاحتياجات الأمنية والعلاقات التوراتية والتاريخية والسياسية بهذه الأرض.
