أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول البضائع إلى القطاع الخاص في غزة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.
وقال الخضري في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، إن هذه البضائع محتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل منذ نحو شهرين.
وقال: “تدخل هذه البضائع إلى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر الموانئ الإسرائيلية، وبعد التخليص الجمركي ومغادرة المنافذ تمنع دخولها عبر المعبر لا لسبب سوى لممارسة مزيد من الضغط على القطاع الاقتصادي “.
واعتبر الخضري هذه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، وتؤثر بشكل كبير على جميع مناحي الحياة.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من المصانع تعتبر مغلقة و10% تعمل بشكل أقل من المعتاد.
وأكد الخضري أن هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له تداعيات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل بسبب الحصار والحياة الاقتصادية بشكل عام.
وشدد الخضري على ضرورة إخراج قضية فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية، باعتبارها مدخلا مهما لفك الحصار الإسرائيلي.
ودعا الخضري المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإجبار الاحتلال على فتح المعابر.
واعتبر أن استمرار إغلاقها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الخضري ان “البيانات الدولية والاممية غير كافية ويجب أن تتحول الى عناصر ضغط لاجبار الاحتلال على فتح المعابر”.
وشدد على أن الاحتلال يمارس عقابًا جماعيًا على قطاع غزة من خلال استمرار حصاره لمدة 14 عامًا وتشديده مما ينعكس على حياة الناس ويؤدي إلى تراجع معدلات الدخل.
وأكد أن فتح المعابر حق والاحتلال ملتزم بفتحها بشكل مستمر.
وأوضح أن “عيد الأضحى يقترب، وكثير من التجار يحتجزون بضائعهم، ما يعني أنهم سيتكبدون خسائر فادحة إذا استمر الاحتلال في منع دخولهم، خاصة أنه مرتبط بموسم العيد”.
