ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 26 يونيو 2021 في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية مرة أخرى، حيث بلغ السعر 16.400 ليرة للشراء و16.450 ليرة للبيع مقابل 16100 ليرة للشراء و16 ألف ليرة للبيع أمس.
وافقت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على اقتراح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.
ومن المتوقع أن يرفع القرار الذي صدر يوم الجمعة سعر البنزين للمستهلكين لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم أقل من القيمة السوقية الفعلية.
ومن المرجح أن يتراوح سعر علبة البنزين بين 60 و63 ألف ليرة بناء على سعر برميل النفط الذي يتراوح عالميًا بين 70 و72 دولارًا.
والحل الوحيد للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية المريرة التي تعصف بالبلاد هو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب مسؤول أوروبي.
كما قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، “فقط الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي هو الذي سينقذ البلاد من الانهيار المالي ولا يوجد وقت نضيعه”.
وطالب المجتمع الدولي لبنان، خاصة منذ الانفجار، بتنفيذ إصلاحات عاجلة من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لإخراجها من دائرة الانهيار الاقتصادي التي يعيشها منذ قرابة عامين.
قال وزير الطاقة اللبناني إن دعم البنزين في البلاد لن يستمر وسيتوقف في نهاية المطاف.
سعر الدولار في البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين منذ فترة، وهو ساري المفعول حتى اليوم.
الصرافة
من جهة أخرى، أكدت نقابة الصيارفة في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بهامش متحرك بين سعر الشراء 3850 ليرة، و3900 ليرة للبيع كحد أقصى.
البنك المركزي
بقي سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة للدولار، وهو مخصص للسلع الأساسية فقط.
منذ صيف 2019، في ظل أسوأ انهيار اقتصادي في لبنان، بدأت الليرة تنخفض تدريجياً أمام الدولار، تزامناً مع أزمة سيولة حادة ، وتوقف البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند 1507 ليرات.
في ظل التدهور الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، بدأت احتياطيات مصرف لبنان من الدولار تتضاءل.
وظلت السلطات، بدعوة من البنك المركزي، تدرس منذ شهور ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الأساسية مثل الدقيق والوقود والأدوية.
وسط أنباء عن ذعر الأهالي من رفع أو ترشيد الدعم، تشهد البلاد أزمة وقود منذ شهور، ارتفعت خلالها أسعار المحروقات بشكل تدريجي.
واشتدت في الأسابيع الماضية، وينتظر اللبنانيون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز التي تبنت سياسة التقنين في توزيع البنزين والديزل.
ويتزامن ذلك مع توقف عدد كبير من الأدوية، ما دفع الصيدليات إلى إعلان إضراب لمدة يومين الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت أسعار الخبز وجميع المواد الغذائية المستوردة ومعظمها.
حذر البنك الدولي، الشهر الجاري، من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنف ضمن أخطر عشر أزمات، وربما من بين أسوأ ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدًا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذ وسط شلل سياسي.
وبينما يطالب المجتمع الدولي السلطات بتنفيذ إصلاحات عاجلة مقابل الدعم المالي اللازم لإخراج البلاد من دائرة الانهيار، فقد انزلق لبنان منذ انفجار الميناء، الذي أعقبه استقالة الحكومة، في الشلل السياسي.
ومنذ تعيينه في تشرين الأول / أكتوبر، لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من إتمام مهمته، على الرغم من الضغوط الدولية بقيادة فرنسا على وجه الخصوص.