صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، على تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، من بينها توسيع منطقة الصيد ودخول “مواد أولية” عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.
وقالت سلطة الشئون المدنية الفلسطينية (الارتباط الفلسطيني الرسمي بإسرائيل) في بيان “تم الاتفاق على توسيع منطقة الصيد (في ساحل غزة) إلى 9 أميال بحرية”.
واعتبرت الهيئة أن هذا القرار “يساعد في تخفيف العبء على الكثير من الصيادين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، مع الاستمرار في العمل على زيادة هذه النسبة في المستقبل”.
مع انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في 21 مايو، سمحت إسرائيل للصيادين في القطاع بالإبحار لمسافة تصل إلى 6 أميال، بعد أن سُمح لهم قبل العدوان، بالإبحار لمسافة تصل إلى 15 ميلاً.
كما تم الاتفاق، بحسب البيان، على “فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المواد الخام التابعة لقطاعات متعددة مثل الزراعة والغذاء ومنتجات النظافة”.
أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في غزة الخاضع لسيطرتها منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 مايو).
وأعادت فتحه جزئيًا بعد أيام من انتهاء المواجهة، مع استمرارها في منع التصدير للعديد من البضائع والبضائع واستيراد عشرات الأصناف.
وشكا سكان قطاع غزة، الذين يعانون من الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006، خلال الأيام الماضية، من هذا الحظر الإسرائيلي الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي في تغريدة على تويتر:
“تقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 9 أميال بحرية وإدخال المواد الخام للمعامل المدنية الضرورية من إسرائيل إلى القطاع عبر معبر كرم ابو سالم”.
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي “في أعقاب الهدوء الأمني الذي ساد على الحدود الأسبوع الماضي، وبعد تقييم الوضع الأمني العام، والتصديق على المستوى السياسي”.
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن “هذه الإجراءات المدنية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة”.
