قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون من الحصول على بطاقة هوية، مشيرًا إلى أن ذلك يمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.
أفاد المرصد الأوروبي للحقوق، في تقرير نشره اليوم الأحد 2 مارس 2021، تلقى “غزة تايم نسخة عنه، أن أكثر من 5000 فلسطيني في قطاع غزة حرموا من بطاقة الهوية بسبب غيابهم – أو آبائهم – في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال إجراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي احصاء سكاني بعد احتلالها للقطاع عام 1967.
وذكر التقرير ، الذي حمل عنوان “مواطنون بلا هوية”، أن من ليس لديهم هوية في قطاع غزة دخلوا القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح زيارة مؤقتة ممنوحة من قبل السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 خلال فترات الجدار الحدودي بين تم اختراق مصر وغزة. أو عبر الأنفاق تحت الأرض التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.
واستعرض تقرير الأورومتوسطي الصعوبات الكبيرة التي تواجه مجموعة الأشخاص من دون هويات في قطاع غزة، حيث توفي عدد منهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب عدم قدرتهم على السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. إقليم.
من حيث الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم من فقد هويته من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم قدرته على السفر والتنقل، حيث لا يستطيع الشخص الذي فقد هويته الحصول على جواز سفر يمكنه من السفر والتنقل بحرية. مثل المواطنين الآخرين الذين لديهم هوية.
وبالمثل، لا يستطيع الشخص الذي فقد هويته مقابلة أسرته إذا كان بعضهم يعيش في الخارج، مما يعني تشتيت العديد من العائلات وحرمانها مما يسمى “لم شمل الأسرة” بسبب معضلة فقدان الهوية.
وأشار التقرير إلى أن أزمة الأشخاص بلا هوية في قطاع غزة مستمرة منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي عن حل هذه القضية الإنسانية.
قالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية، ندى نبيل، إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها مع سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مما يؤثر على التركيبة السكانية في غزة وسلبهم حقوقهم الأساسية التي لا يمكن المساس بها.
وطالب الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بإلغاء القيود التعسفية على حق المواطنين الفلسطينيين في الإقامة في قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات لم الشمل، والبدء في معالجتها بطريقة تمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.
وطالب السلطات المصرية بمراجعة سياسات معبر رفح التي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم للهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة، كاستثناء، بالسفر من وإلى قطاع غزة لأنهم مواطنون فلسطينيون.
كما حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة لاستئناف وتحديث الطلبات لفقدان الهوية، وبذل الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف.