نظم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، اعتصامًا احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة من قبل السلطة الفلسطينية لعدم دفع مستحقات المقاولين في غزة من الإرجاع الضريبي لمدة أربعة عشر عامًا، تقدر بنحو 80 مليون دولار، مما يهدد بخطوات تصعيد شديدة قد تشل المشاريع الاقتصادية.
أعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أنه يتجه نحو خيارات لا رجوع عنها بعد 14 عامًا من الصمود بسبب إنكار مسؤولين في المحافظات الشمالية والجنوبية لحقوق المقاولين المفقودين والمصادرة، واستمرار انهيار قطاع المقاولات في البلاد. غزة.
أطلق اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة نداءً أخيرًا للسلطة الفلسطينية والجهات المسؤولة من خلال هذا الاعتصام الاحتجاجي لمقاولي القطاع بعد 14 عامًا تكبدوا خلالها خسائر بملايين الدولارات وخروج أكثر من 100 شركة مقاولات من السوق بعد السلطة في رام الله أخر دفع الإقرارات الضريبية لهم والتي تقدر بـ 80 مليون دولار.
وأعرب عماد الأشقر صاحب إحدى شركات المقاولات عن غضبه من الواقع المرير الذي أدى إلى انهيار شركات المقاولات، قائلاً في حديث صحفي:
“غزة خلال 14 عامًا امتصت دم المقاولين، والضفة الغربية أخذت ضريبة الإرجاع ولم تعدها لنا، ونحن منذ 14 عامًا نضع أموالنا في حصالة مخرومة، أموالنا نضع جزءًا منها في الضفة وجزءًا في غزة، ونحن نتعرض للسجن والمعاناة، ولنا إرجاعات ضريبية في غزة أيضًا”.
استمر هذا الكفاح النقابي لمقاولي القطاع لسنوات عديدة بهدف استعادة الحقوق الضريبية المالية لنحو 175 شركة مقاولات في غزة من خلال مناشدات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقاءات مع رئيس الوزراء ووزير المالية دون جدوى، باستثناء وعود فارغة كما يقولون دفعتهم للتهديد بخطوات تصعيد مستقبلية.
ويطالب اتحاد المقاولين السلطات المسؤولة في غزة بوقف الشرطة والسلطات التمثيلية والقضائية عن مقاضاة المقاولين في القطاع مقابل مبالغ مالية تقل كثيراً عن مستحقاتهم الضريبية التي تحتجزها السلطة.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم ودفع مستحقات هؤلاء المقاولين الذين طاردتهم قضايا مالية ولديهم حقوق على السلطة الوطنية.
دعا الحايك، مكونات القطاع الخاص، كشريك أساسي في الحقوق والخاسر الأكبر من حجب أموال شركات المقاولات، إلى دعم اتحاد المقاولين الفلسطينيين في نضاله الذي لن يتوقف حتى استعادة الحقوق والانتهاء من عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الحايك أنه لن يقف مكتوف الأيدي ويتم إسكاته في ظل حشد الاتحاد وهيئته العامة لتصعيد الكفاح النقابي اللامحدود حتى استعادة الحقوق.
منذ عام 2008، تراكم الإقرار الضريبي لمقاولي غزة، حتى وصل إلى قرابة 80 مليون دولار خلال 14 عامًا، بحسب الإحصائيات المتاحة، ويمثل قطاع المقاولات 33% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به (22%) من العمالة المحلية.
