اعتبرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، انخفاض أسعار الدواجن في القطاع خلال الأيام الماضية، تذبذباً عارضاً، مؤكدةً في سياقٍ آخر تدخلها للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الخضار الأساسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة المهندس أدهم البسيوني، “بخصوص اللحوم البيضاء (الدواجن)، قياس الأسعار فيها لا يأتي من تذبذب عارض يوم أو يومين أو حتى أسبوع، فقد حافظنا طيلة الأسابيع الأخيرة على ثبات الأسعار في هذا القطاع”.
وأضاف “اليوم الأسعار عادت لطبيعتها”، عازياً التذبذب الذي حدث مؤخراً إلى “انخفاض القدرة الشرائية الناتج عن الإغلاق الجزئي الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الجمعة، فضلاً عن الظروف السائدة بفعل الحصار”.
وكانت أسعار الدواجن قد شهدت انخفاضاً ملموساً عقب انتهاء الإغلاق الجزئي مطلع الأسبوع الجاري، حيث باتت تُباع بـ (7 – 7.5 شيكلاً) للكيلو الواحد، بعد ثباته طيلة الأسابيع الأخيرة على سعر (9.5 – 10 شواكل) للكيلو جرام.
ونوه البسيوني إلى أنهم حافظوا طيلة الفترة الماضية، على قدرة الإنتاج في قطاع الدواجن، مبيِّناً أنهم لم يسمحوا بإغراق السوق بالبيض المُخصَّب، وبالتالي نجحوا بإبقاء الأمور في نقطة الاتزان.
هذا وأرجع المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، ارتفاع أسعار الخضار الأساسية كالطماطم، البصل والبطاطس، للارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتأخير الزراعة، وتأثير ذلك على نجاح المحاصيل، بمعنى تأخر نُضج المحصول، وبالتالي نقصه في الأسواق.
وتابع “مع هذا التذبذب في أسعار بعض السلع الزراعية في غزة، كان لنا تدخلات بأن سمحنا بإدخال هذه السلع للأسواق – كالبطاطس والبصل لتغطية النقص- من خارج القطاع، وتحديداً من مصر”.
وأوضح البسيوني أن هناك ثلاثة أصناف للبطاطس – على سبيل المثال- في الأسواق، وهي: الصنف المستوردة، بطاطس الثلاجات، والمحلية (البلدية)، منوهاً إلى أن كل صنفٍ منها بسعر مختلف عن الآخر.
وزاد “هناك تنوعٌ في الأسعار حسب قدرة المواطن الشرائية، فالسلع المستوردة في متناول أيدي المواطن، فيما المُنتج المحلي (عالي الجودة)، أسعاره مرتفعة قياساً بالمستورد، بسبب قلة الإنتاج، وتأخر في النضج”.
وشدد البسيوني على أن القضية ليست ارتفاعاً أو انخفاصاً في الأسعار، بل هي قضية تداخل المواسم، وكمية الإنتاج، فدونم البصل -مثلاً- يُنتج في الوضع الطبيعي (6) أطنان في الموسم، فيما اليوم يُنتج (3) أطنان فقط.
وبحسبه فإن “المنتجات الزراعية موجودة في الأسواق على اختلافها بما يكفي حاجة السكان، وهي “تتلاءم” مع القدرة الشرائية لهم، مع مراعاة التداخل الموسمي كما أسلفت”.
ولفت البسيوني إلى أنهم “لا يسمحون باستيراد أي منتج من الخارج إذا كانت الأسواق مكتفيةً بالمنتج المحلي”، مشيراً إلى أن استيراد الحمضيات -على سبيل المثال- يكون في آخر الموسم، بهدف ترويج وحماية المُنتج المحلي.
كما لفت إلى أنه “في حال وجود فائض في المنتج المحلي، نسمح بتسويقه، ومن ثمَّ تصديره”، مقدماً الأولى على الثانية، وبيَّن أن التسويق يكون لأسواق الضفة الغربية، والتصدير يكون للخارج.
المصدر: دنيا الوطن
