بعد مقتل الطفل “يانيس” في الجزائر تعود ظاهرة قتل وإختفاء الأطفال من جديد مما دفع السلطات الجزائرية لسن قانون جديد وصارم ضد مختطفي وقاتلي الأطفال، تصل عقوبته إلى الإعدام في سابقة هي الأولى من نوعها.
ونص القانون الجديد على عقوبة الإعدام في “حال نتج عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف مهما كان عمر الضحية قاصراً أو بالغاً”.
وكذلك نص القانون على عقوبة المؤبد في حال تعرض الضحية لأي نوع من أنواع الأذى المرتبطة بإصابته بعاهة مستديمة أو في حال اختطافه لطلب فدية أو لاستعماله كرهينة.
أما الطفل “يانيس” فقد أدى مقتله إلى حالة من التخبط والتيه في الجزائر وذلك بعد أن عثر عليه ميتاً داخل بئر شرقي البلاد وذلك بعد أربعة أيام من اختفائه.
وأضاف مستشفى “ذراع الميزان” مساء الأحد، عن تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة الطفل يانيس.
وأشار التقرير إلى “عدم وجود آثار عنف على جثة الطفل”، فيما أكد تعرضه للنهش من طرف حيوانات مفترسة.
فيما اختلفت تصريحات عائلة الطفل الضحية لوسائل الإعلام المحلية مع ما قاله الطبيب الشرعي، حيث ذكرت والدته أنه اختفى من أمام المنزل، فيما ذكر آخرون أنه غاب عن الأنظار برفقة أحد أفراد العائلة بأحد الحقول لجمع الزيتون.
يأتي ذلك بالتزامن مع نشر جزائريين صوراً عبر مواقع التواصل لأطفال ومراهقات قالوا إنهم اختفوا، وسط مخاوف من عودة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال التي شهدتها الجزائر في السنوات الـ4 الأخيرة
