بدأت المحاكمات الأولى لما أصبح يعرف في الجزائر باسم “العصابة”، المؤلفة من 14 وزيراً وعشرة رجال أعمال ينتمون إلى نظام بوتفليقة، قد سُجنت في “الحراش” منذ أبريل الماضي، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام العمالة وإهدار المال العام، واستخدام النفوذ ودفع الرشاوى للاستفادة من الامتيازات التجارية.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تتعلق أول قضايا الفساد بمصانع تجميع السيارات، على النحو التالي: ملف مصنع كيا لرجال الأعمال حسن عرباوي، ثم ملف مصنع هيونداي لرجال الأعمال محي الدين تحكوت، فولكس فاغن مراد العلامي، شيري الصين لمحمد مزوز، وأخيرًا مصنع تجميع الشاحنات IVECO الإيطالي لرجل الأعمال محمد بايري.
ووفقاً للتقارير، أسقطت هذه الملفات وزيرين سابقين في الحكومة بين قضبان السجن، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، برفقة ثلاثة وزراء سابقين في الصناعة يوسف يوسفي، وبدة محجوب، وعمارة بن يونس، بينما لا يزال عبد السلام بوشوارب هاربًا خارج الجزائر.
وقامت وزارة الصناعة الجزائرية، بإصدار قضايا زعيم الكارتل المالي تحت قيادة بوتيفليقة “علي حداد”، برفقة “إخوان كونيناف” المقربين من عائلة بوتفليقة، على أن يتم النظر في ملفاتهم لاحقًا.
يمنح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الوزراء ومحافظي الولايات وكبار رجال الدولة شرف التقاضي، وهذا يعني أن تحقيقهم ومحاكمتهم تتم من قبل المحكمة العليا أو محاكم خاصة تابعة للدولة يتم تثبيتها بشكل استثنائي.
وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، “ستكشف فصول المحاكمة عن حقائق مروعة ومثيرة للجزائريين والشعب فقط هو الذي سيحكم علينا إذا كانت لدينا الإرادة السياسية لمحاربة الفساد”.
حسب زغماتي، توصل قضاة التحقيق إلى استنتاجات ووقائع مروعة ستوضع في أيدي الجمهور من خلال جلسات المحكمة، التي ستحكم على جهود الوزارة في محاربة الفساد.
