في خضم الأزمات الاقتصادية التي عصفت بقطاع غزة في السنوات الأخيرة، استحوذت المؤسسات الصناعية الخاصة على نصيبها من هذا الانهيار، حيث قام العديد منها بخفض الطاقة الإنتاجية، وأغلقت شركات أخرى الشركات وطردت آلاف العمال.
أغلق العديد من رجال الأعمال منشآتهم لتجنب المزيد من الخسائر، في حين نقل البعض استثماراتهم إلى دول عربية مثل مصر والأردن.
يتزامن الانهيار مع فشل العديد من المؤسسات والمصانع التي دمرت في الحروب الإسرائيلية المتعاقبة، في الحصول على أي تعويض مالي على الرغم من تعهدات العديد من الدول العربية والأوروبية بإعادة الإعمار.
وقال وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، “أصبح الواقع الصناعي أكثر تدهوراً وانهياراً في ظل تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية”.
وأوضح أن سبب هذه الأزمة التي أدت الشركات إلى الهاوية هو الحصار المستمر ومنع دخول المواد الخام، وخلال الحروب المتعاقبة على غزة، تم تدمير أكثر من 250 مصنعًا بالكامل بالإضافة إلى 1100 مصنعًا آخر تضررت جزئيًا بينما بلغت الخسائر أكثر من 100 مليون دولار، في حين أن قيمة التعويض المدفوع لم تتجاوز 7%.
يعاني قطاع الألمنيوم في غزة أيضًا من الركود نتيجة لضعف التجارة ونقص النقد المتاح في هذا القطاع، حيث أوضح عاهد عبد اللطيف نائب رئيس اتحاد صناعات الألومنيوم، أن ” الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقطاع الألومنيوم لا تتجاوز 40% نتيجة لمنع دخول المواد الخام من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن عدد ورش العمل حاليا لا يتجاوز 500 ورشة عمل توظف فقط حوالي ألف عامل، وهو انخفاض كبير مقارنة بالسنوات السابقة للحصار، مضيفًا أن أكثر من 95% من المصانع في غزة قد توقفت أو تعمل بقدرة إنتاجية محدودة.
المصدر: وكالات
