أعلنت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن تفاصيل المعادن الموجودة بالقطاع وكيفية دمغ الذهب والتأكد من صلاحيته وعدم تزييفه.
وقال جمال مطر مدير المديرية إن “المعادن الثمينة بشكل عام تنقسم إلى ذهب وفضة وبلاتين، فيما يوجد بالقطاع فقط 90‰ ذهب و10‰ فضة”.
ويوجد في أسواق غزة ما يزيد عن 25 طن ذهب سواء في البيوت أو المحلات التي يتراوح عددها ما بين 240 إلى 260 محلًا، حيث تأتي المعادن الثمينة من مصانع وورش قطاع غزة البالغ عددها 40، ومن الخارج عبر معبر بيت حانون “ايرز” أو من مصر، ثم تُأخذ منها عينات وتفحصها.
يشار إلى، أن وظيفة هذه المديرية التي افتتحت رسميًا عام 1999 أي قبل 21 سنة وفق القانون رقم 5 لسنة 1998 وتعديلاته، تتمثل في فحص ودمغ المعادن الثمينة والرقابة عليها.
وأوضح أنه في حال كان عيار المعادن مطابقًا لما هو مطلوب من التاجر، يتم أخذها ودمغها، أما لو كانت غير مطابقة للمواصفات، يتم كسرها بعد فحصها عدة مرات، ثم تسليمها للتاجر لإعادة صبها.
ونوه إلى، أن مديريته دمغت منذ نشأتها 50 طن ذهب، في حين زارت في الاثني عشر عامًا الماضية أكثر من 44 ألف محل في إطار دورها التفتيشي والرقابي.
وبين مطر أن دائرة الرقابة والتفتيش تقوم بجولات يومية على المصانع والمحلات للتأكد من وجود دمغة الدائرة الرسمية على المصوغ الثمين.
وحول كيفية التأكد من أن الذهب المعروض غير مزيف او مغشوش، فإنه بحسب المهندس مطر “حال وجدت الدمغة الوطنية الفلسطينية عليه، فهذا يعني أنه تم فحصه ودمغه والتأكد من عياره”.
وتابع مطر أن “عملية دمغ المعادن الثمينة في غزة لا تزال تتم يدويًا بمعدات قديمة، إذ أن الاحتلال لم يسمح بعد بدخول أجهزة الدمغ المتطورة”، مشيراً إلى أن المديرية قدمت طلباً لإدخال جهاز لفحص الذهب بالأشعة السينية المفلورة.
المصدر: وكالة سوا
