النقد الفلسطينية: تقدم على مؤشر غزة وتراجع في الضفة خلال أغسطس

وقالت سلطة النقد في بيان  صحفي، اليوم الثلاثاء، “إن المؤشر الكلي لا يزال محافظًا على قيمته السالبة للشهر الخامس على التوالي في ضوء استمرار أزمة الرواتب التي تواجهها الحكومة الفلسطينية والتي أجبرتها على عدم دفع رواتب كاملة لموظفيها”.

وبينت أن المؤشر الكلي سجّل نحو -13.9 نقطة بالمقارنة مع نحو -14.3 نقطة في تموز السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.8 نقطة”.

وبحسب سلطة النقد، فإن المؤشر استمر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي في قطاع غزة، مسجّلًا أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة -20.2 نقطة بالقياس إلى -24.1 نقطة في الشهر الماضي.

وأرجعت هذا التقدّم إلى التحسّن المتواصل للأنشطة الاقتصادية الأعلى وزنًا في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة، فسجّل الأول -13.7 نقطة بالمقارنة مع -16.9 نقطة في الشهر السابق، وحقق الثاني -4.0 نقطة مقارنة مع -4.4 نقطة في تموز الماضي. كما نمت مؤشرات كل من الزراعة (من -1.5 إلى -0.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.5 نقطة). على الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى نحو -1.2 نقطة)، كما انخفض مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، في حين استقر مؤشر الاتصالات عند -0.2 نقطة.

وأفادت سلطة النقد بأنها منذ بدئها بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع في يناير 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيمًا سالبة بشكل دائم، لكنّ خلال شهر أغسطس الماضي كان وضع الإنتاج أفضل من الفترة السابقة بحسب أصحاب المنشآت، إلى جانب توقّعاتهم بتحسن في المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف.

في السياق ذاته، قالت سلطة النقد إن “مؤشر الضفة الغربية تراجع من حوالي -10.2 نقطة إلى -11.3 نقطة؛ جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات”.

وأفاد أصحاب المنشآت في الضفة الغربية  بأن الإنتاج تراجع خلال الفترة الماضية، حيث يتوقعون انخفاض ملموس مستقبلًا، في مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

.