غزة تايم – نفت وزارة العدل، أي علاقة لاستقالة ثلاثة أطباء شرعيين بقضية إسراء غريب.
و أكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، استقالة ثلاثة أطباء من معهد الطب العدلي، نافيًا أن تكون هذه الاستقالات لها علاقة بقضية وفاة إسراء غريب التي فارقت الحياة قبل أسابيع في ظروف غامضة، ولم تُعلَن نتائج التحقيق في وفاتها حتى اليوم.
وقال أبو سندس، إن وزارة العدل ستُصدر خلال ساعة من اتصالنا معه بيانًا رسميًا بهذا الخصوص.
وبيّن أن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في قضية إسراء غريب كلف الطبيب أشرف القاضي -من الأطباء الشرعيين- في قضية إسراء غريب، “وبالتالي فإن هؤلاء الأطباء لم يشتركوا لا في التشريح ولا في أي شيء يخص موضوع إسراء غريب”.
وحول سبب هذه الاستقالة، قال أبو سندس: “لديهم مخالفات، وصدرت بحقهم عقوبات تأديبية، وبهذا الخصوص وبناء على هذه العقوبات كان لديهم احتجاج، ومن ثم قدموا استقالاتهم”.
وأضاف أن هؤلاء الأطباء “استغلوا موضوع إسراء غريب، وتم ربط استقالتهم بقضيتها من أجل إثارة الرأي العام” وفق قوله.
وكانت صحيفة محلية نشرت اليوم -نقلاً عن “مصادر خاصة”- أن ثلاثة أطباء شرعيين قدموا استقالاتهم، وهم، مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، ومهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، ومهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن سبب الاستقالة يعود إلى أن “بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، ومن الأمثلة على ذلك؛ قضية إسراء غريب حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتًا طويلاً لا يتناسب وكونها قضية رأي عام حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها”.
ويوم الجمعة الماضي قالت النيابة العامة، إنها أرسلت عينات خاصة بالشابّة إسراء غريب إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في الأردن، لتعذر إجراء الفحوصات اللازمة في فلسطين، مشددة أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.
