حضّت 11 دولة، من بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال كارثية رغم الزيادات المحدودة في حجم المساعدات خلال الفترة الأخيرة.
وفي بيان مشترك نقلته وكالة فرانس برس، أعرب وزراء خارجية كل من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا عن أسفهم لاستمرار التدهور الإنساني في غزة، مشيرين إلى أن الإمدادات الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأكد البيان أن إسرائيل كانت قد وافقت على خطة سلام مكوّنة من 20 بندًا طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتضمن التزامًا واضحًا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها داخل قطاع غزة دون قيود أو عرقلة.
ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، تشمل ضمان قدرة المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية على العمل بحرية داخل القطاع، ولا سيما من خلال تخفيف شروط التسجيل الصارمة المفروضة عليها، إضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين.
ويأتي هذا الموقف الدولي عقب إعلان إسرائيل، الاثنين، استعادة رفات آخر رهينة من قطاع غزة، وهو شرط كانت قد وضعته لتحقيق أي تقدم إضافي في مسار المفاوضات، الأمر الذي مهّد لإمكانية إعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.
ورغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لإعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، أعلنت إسرائيل نيتها إعادة فتحه للمشاة فقط، مع فرض ما وصفته بـ”آلية تفتيش إسرائيلية شاملة”، ما أثار مخاوف من استمرار القيود على تدفق المساعدات.
كما أدانت الدول الموقّعة على البيان هدم السلطات الإسرائيلية مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير، معتبرة أن هذا الإجراء سابقة خطيرة بحق وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تمثل محاولة غير مقبولة لتقويض قدرة الأونروا على أداء مهامها الإنسانية، في وقت تشتد فيه حاجة السكان في غزة إلى الدعم والمساعدة، مؤكدًا أن الوكالة لا تزال تواصل عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الضغوط والاتهامات الإسرائيلية التي لم تُدعّم بأدلة قاطعة.
