أصدرت الأمانة العامة للحكومة الجزائرية عبر منصتها الرسمية العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية لعام 2025، والذي حمل الرقم (71)، متضمناً أحدث المراسيم والقوانين والقرارات التنفيذية التي صدرت عن رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات الرسمية.
ويُمكن للمواطنين والمهتمين بالشأن القانوني والإداري في الجزائر الاطلاع على العدد الأخير بصيغة PDF من خلال الموقع الرسمي للجريدة على الرابط: www.joradp.dz، وهو المنفذ الإلكتروني الوحيد المعتمد لنشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
محتوى العدد الأخير
تضمّن العدد الجديد مجموعة من المراسيم الرئاسية والتنظيمية، من أبرزها قرارات تتعلق بتعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي والإداري، إضافة إلى نصوص قانونية تخصّ قطاعات التعليم العالي، والطاقة، والسكن، والشؤون الدينية. كما شمل العدد تعليمات تتعلق بتطبيق أحكام جديدة في مجال الصفقات العمومية وتنظيم العمل البلدي.
ويحرص موقع الجريدة الرسمية على تحديث إصداراته بشكل دوري، حيث يتم نشر الأعداد الجديدة فور صدورها، بما في ذلك ملفات PDF قابلة للتحميل والطباعة، مما يسهل على المواطنين، والباحثين، والمستشارين القانونيين الوصول إلى النصوص الرسمية بسهولة.
أهمية الجريدة الرسمية
تُعدّ الجريدة الرسمية الجزائرية المرجع القانوني الأساسي في الدولة، إذ لا يُعمل بأي مرسوم أو قانون جديد قبل نشره فيها. ومن خلالها تُعلَن التعيينات الرسمية، والمراسيم التنفيذية، والمناقصات، واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئات الحكومية.
كما يعتمد المحامون، والباحثون في القانون، والهيئات الاقتصادية والإدارية على محتواها لمعرفة التطورات التشريعية والقرارات ذات الصلة بالمجالات المهنية والاقتصادية المختلفة.
كيفية الوصول إلى الجريدة الرسمية
يمكن للمستخدمين الدخول إلى موقع JORADP، واختيار خانة “الجريدة الرسمية” لعرض جميع الأعداد بحسب السنة ورقم الإصدار، مع إمكانية تحميلها بصيغة PDF أو الاطلاع عليها مباشرة عبر المتصفح. ويتيح الموقع أيضاً أرشيفاً كاملاً للأعداد السابقة منذ تأسيس الجريدة وحتى اليوم.
يأتي إصدار العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية لعام 2025 في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والرسمية. ويُوصى بمتابعة الموقع بانتظام لمعرفة أحدث النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة، خصوصاً مع اقتراب نهاية العام وصدور تحديثات تشريعية مهمة تخص قطاعات حيوية.
