نشِبَت حالة من الغضب الشعبي في الجزائر بعد انتشار فيديو يظهر فيه ما يُعتقد أنّه هشام الوهراني رفقة مجموعة من رفاقه وهم يمارسون اعتداءً وحشيّاً على شابٍ داخل أحد أحياء مدينة بوسماعيل بولاية تيبازة، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق فوري وتطبيق القانون.
وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام، أظهر المقطع المتداول مشاهد عنف وشذوذ خطيرة، إذ بدا الضحية محاطاً بعدد من الأشخاص الذين ضربوه وعذّبوه باستخدام الأدوات والتهديد، وفق وصف منشور في موقع “أوراس” الذي اعتبر الحادثة من “أكثر الجرائم عنفاً وصدمة” في الآونة الأخيرة.
وقد اثار انتشار المقطع على منصّات التواصل الاجتماعي موجة من الاستنكار، سواء على مستوى الشارع الجزائري أو في الوسط الرقمي، ودعا ناشطون إلى تجنّب تداوله احتراماً لكرامة الضحية، فيما هدد البعض باتخاذ خطوات جماعية لمطالبة السلطات بفتح ملفّ القضية.
من جانبها، قالت مصادر أمنية محلية إن مصالح الدرك الوطني باشرت تحرّيات واسعة داخل مدينة بوسماعيل وأحيائها، شملت تمشيطاً ومداهمات ميدانية بهدف تحديد هوية الجميع المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم لوجه العدالة.
رابط الفيديو الذي تم تداوله يظهر بوضوح ما وصفه بعض الشهود بـ “اختطاف واحتجاز تحت تهديد السلاح” داخل أحد المنازل، وفي لقطات تظهر الدماء والجروح على وجه الضحية الذي بدا عاجزاً عن المقاومة.
هذا المشهد صدم الرأي العام الجزائري ودفع نحو مناقشات حول تصاعد ظاهرة العصابات والعنف داخل الأحياء التي كانت تعتبر سابقاً مناطق سكنية هادئة.
بعض سكان بوسماعيل عبّروا عن شعور بالخوف من تصاعد “بؤر الجريمة” داخل المدينة الساحلية، وقالوا إن الاعتداء المتداول في الفيديو قد يكون دليلاً على ضعف التنسيق الأمني وانتشار السلاح غير القانوني، مطالبين بـ “حملة أمنية شاملة” لفرض النظام وضمان أمن السكان.
على الصعيد القانوني، تشير المعطيات إلى أن النيابة المعنية استلمت شكوى من عائلة الضحية منذ نحو ثلاثة أشهر، ولم يُعرف بعد ما إذا كان تم اتخاذ جميع الإجراءات الجنائية أو تقديم المتهمين للمثول أمام القضاء.
