تواجه المحامية البريطانية اللبنانية أمل كلوني، المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان، تهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها بسبب دورها في دعم المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في غزة.
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . أمل كلوني كانت جزءًا من لجنة خبراء قانونيين دوليين قدمت المشورة للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بشأن تقييم الأدلة وتحديد الاختصاص القضائي للمحكمة في هذه القضايا.
ردًا على ذلك، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير 2025 أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض قيود على التأشيرات . على الرغم من أن العقوبات استهدفت رسميًا المدعي العام كريم خان، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت محامين بريطانيين، بمن فيهم أمل كلوني، من إمكانية تعرضهم لعقوبات مماثلة.
هذه التهديدات قد تؤثر بشكل كبير على كلوني، التي تقيم مع زوجها جورج كلوني وأطفالهما في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تُمنع من دخول البلاد وتُجمد أصولها.
في مواجهة هذه التهديدات، أكدت أمل كلوني التزامها بسيادة القانون وحماية المدنيين خلال النزاعات، مشددة على أن “القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات”.
هذه القضية تثير جدلاً واسعًا حول استقلالية القضاء الدولي والضغوط السياسية التي قد يتعرض لها المحامون الدوليون عند ملاحقتهم لقضايا حساسة تتعلق بحقوق الإنسان.
التداعيات القانونية والسياسية المحتملة
تدخل قضية أمل كلوني ضمن سياق أعقد يتعلّق بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تُصادق عليها واشنطن رسميًا، وغالبًا ما تتخذ موقفًا عدائيًا تجاه قراراتها حين تطال حلفاءها، مثل إسرائيل. وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان سياسات ترامب السابقة التي فرضت عقوبات على مسؤولي المحكمة عام 2020 بسبب محاولاتهم التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان.
وقد حذّر خبراء قانونيون من أن فرض عقوبات على محامين لمجرد مشاركتهم في إجراءات قضائية محايدة يُعدّ تهديدًا خطيرًا لاستقلال القضاء الدولي، بل وقد يؤدي إلى إضعاف مصداقية المنظومة القانونية العالمية.
موقف المجتمع الدولي
تلقى موقف أمل كلوني دعمًا واسعًا من منظمات حقوقية دولية وشخصيات قانونية بارزة، أكدوا على ضرورة حماية المحامين الذين يؤدون دورهم وفقًا للقانون الدولي، حتى لو كانت النتائج لا تُرضي قوى سياسية بعينها. وأشادت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بجهودها، مؤكدةً أن السعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم من أي طرف هو خطوة ضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب.
رسالة كلوني إلى العالم
في تصريحاتها العلنية، حرصت أمل كلوني على التأكيد أن دورها ليس سياسيًا بل قانونيًا بحتًا، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق الضحايا أينما كانوا، مضيفة:
“العدالة لا تُبنى على الانحياز. وإذا لم نطبّق القانون بشكل متساوٍ على الجميع، فلن يكون هناك قانون أصلاً.”
بهذه الرسالة، تثبت كلوني أنها تقف على مبدأ راسخ، مهما كلّفها ذلك، حتى لو كان الثمن هو استهدافها شخصيًا أو إبعادها عن الولايات المتحدة التي تمثل جزءًا من حياتها الشخصية والمهنية.
