تاريخ المباني التي ينطبق عليها قانون التصالح 2024 في مصر، يتمثل تاريخ قانون التصالح في مصر في سلسلة من التطورات التشريعية والتعديلات التي شهدتها السياسة العقارية في البلاد.
بدأت الجهود في هذا الصدد بإصدار قانون التصالح الأول في عام 2017، الذي كان يهدف إلى تقديم فرصة للملاك لتصويب الأوضاع القانونية لممتلكاتهم دون مخالفة القوانين البنائية.
منذ ذلك الحين، شهد القانون عدة تعديلات وتحسينات، من بينها قانون التصالح 2024 الذي أدخل بعض التعديلات على الإجراءات والشروط لتحقيق أهداف القانون بشكل أفضل.
يعكس تاريخ قانون التصالح في مصر تحديات محددة تواجه القطاع العقاري، مثل التوسع السكاني وتزايد الطلب على السكن، والحاجة إلى تنظيم البناء والتخطيط العمراني بطريقة تتواءم مع النمو السكاني والتطور الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا مراجعة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لقانون التصالح، بما في ذلك تأثيره على المواطنين والاقتصاد المحلي، وكيفية استخدام العائدات المالية من هذه السياسة في دعم التطوير العمراني والخدمات العامة.
