أكدت وزارة المالية في غزة، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، وجود مساعٍ دائمة لزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها، مشيرةً إلى أن تحصيل الضرائب في تناقص والنفقات في ازدياد.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بيان بكر في حديثٍ صحافي: “رغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال عام 2020، والتبعات الثقيلة لجائحة (كورونا) في الأشهر الأربعة الأخيرة، إلا أننا استطعنا الثبات على نسبة صرف رواتب الموظفين بما لا يقل عن 50%”.
ونوه إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين يتقاضى نسبة أعلى من 50%، وذلك لأن الحد الأدنى البالغ 1400 شيكل، يعتبر أكثر من 50% من راتب شريحة كبيرة من الموظفين، وبالتالي النسبة العامة لصرف الرواتب أعلى من 50% بكل الأحوال.
وأعرب بكر عن أمله في أن تنتهي جائحة (كورونا) خلال عام 2021، وأن تتحسن الإيرادات العامة، وبالتالي زيادة في نسبة صرف الرواتب.
وأوضح أن أزمة (كورونا) تسببت في انخفاض كبير وواضح في الإيرادات العامة، وفي المقابل هناك زيادة في النفقات لمواجهة الوباء.
وتابع، “أُضيف إلى الالتزامات الشهرية للوزارة في ظل الجائحة بند تغطية موردي الأغذية لمراكز الحجر الصحي، إلى جانب فاتورة الرواتب، ومستحقات موردي الخدمة للقطاعات الحكومية من شركات النظافة، وشركات توريد الأغذية والأدوية للمستشفيات”.
وفيما يتعلق بالضرائب، نوه بكر إلى أن تحصيلها في تناقص في ظل الجائحة، لافتاً في السياق إلى أن هناك ضعفاً في الحركة التجارية، وكذلك في القوة الشرائية للمواطن بسبب الجائحة.
“المالية” بغزة: لا نفرض جمارك على كافة التجار
كما نوه إلى أن هناك مرونةً وتسهيلاتٍ للتجار والمُكلفين بدفع الضرائب، مبيِّناً أنهم يقومون بتخفيض مبالغ الضريبة المطلوب دفعها، وكذلك تقسيط المبالغ الضريبية لمن ليس لديه القدرة منهم على الدفع النقدي للوزارة.
وشدد في الوقت ذاته على أنهم حريصون على أن يبقى التاجر قوياً وصامداً، باعتبار القطاع الخاص محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأشار بكر إلى أنهم محكومون بقوانين تنظم عمل الضرائب، سواءً كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة، أو حتى الجمارك.
وكشف المتحدث باسم وزارة المالية بغزة، عن كونهم لا يفرضون جمارك على كافة البضائع الواردة للقطاع، وإنما “تعليات” على بعض البضائع.
وبحسب قوله، فإن “التعليات الجُمركية”، تُفرض على بعض التجار الذين يأتون بفواتير تتضمن أسعار أقل من تلك السائدة في الأسواق، أما التجار الذي يأتون بفواتير صحيحة، تتضمن أسعاراً حقيقية لبضائعهم المُوردة، فلا يتم فرض “تعلية” عليهم.
وعن مسار صرف عوائد الضرائب، قال بكر: “نصرفها لتغطية الخدمات التشغيلية التي تُقدمها الحكومة بغزة لاسيما قطاع الصحة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية، وقطاع التعليم من مدارس، ولوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من مراكز الشرطة والدفاع المدني، ووزارة الحكم المحلي وقطاع البلديات، واتجاهات عديدة من بينها فاتورة الرواتب بلا شك”.
وفيما يتعلق بالغاز والمحروقات، الذي يتم توريده من الجانب المصري، ويساوي سعره ذلك المُورَد من جانب إسرائيل، بيَّن بكر أن الوزارة تستورد الغاز والمحروقات المصرية بالسعر الدولي.
وتابع “صحيح أن أسعار المحروقات والغاز في السوق المصري متدنية قياساً مع الأسعار بغزة، وذلك لكونه مدعوماً من قبل الدولة، وبالتالي الحكومات لا تبيعنا كما تبيع مواطنيها”.
ونفى بكر صحة ما يشاع عن كون الغاز المصري أقل جودةً من ذلك المُورَد من الجانب الإسرائيلي، مرجحاً بأنهما قد يكونان من نفس المصدر، وبنفس الجودة أيضاً، وفق تعبيره.
وفي ختام حديثه، أعرب بكر عن أمله بأن يحمل العام المقبل بشريات إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتحسن الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
المصدر: دنيا الوطن
