كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمارس ضغوطًا لتمديد الترتيبات الأمنية المخصصة لها لمدة خمس سنوات إضافية، في حين نفى مكتب رئيس الوزراء صحة هذه المعلومات.
وبحسب التقرير، يرفض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي منذ عدة أسابيع إصدار موقف رسمي بشأن الطلب، معتبرًا أن تحديد فترة حماية تمتد لخمس سنوات في المرحلة الحالية “غير متناسب”، ولا يستند إلى تقييم دقيق لمستوى التهديدات الأمنية.
وأضافت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يتبنى موقفًا مشابهًا، ولم يرفع حتى الآن توصيته إلى اللجنة المختصة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يوصي باستمرار توفير الحماية الأمنية طالما بقي مستوى التهديد قائمًا، دون تحديد مدة زمنية مسبقة.
وفيما امتنع جهاز الشاباك عن التعليق على ما ورد في التقرير، أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه لا يعلّق عادة على المداولات الأمنية السرية التي يجريها، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة ستبت في القضية خلال الأسابيع المقبلة، استنادًا إلى التقييمات الأمنية النهائية.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة ما أوردته القناة 12، واصفًا التقرير بأنه “غير صحيح”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتخضع إجراءات الحماية الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي وأفراد عائلته لمراجعات دورية تجريها الأجهزة الأمنية، استنادًا إلى تقييمات استخباراتية لمستوى التهديد، فيما تُتخذ القرارات المتعلقة بتمديد الحماية أو تعديلها بناءً على توصيات مشتركة من جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي.
وتثير تكاليف الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو بين الحين والآخر نقاشًا داخل إسرائيل، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية وارتفاع مستوى التهديدات التي تستهدف كبار المسؤولين وعائلاتهم في ظل التطورات الإقليمية.