أعلنت بلدية غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن فتح باب التسجيل لتشغيل عمال نظافة وعمال تنظيف مصافي ومناهل مياه الأمطار، وذلك ضمن برامج التشغيل المؤقت (البطالة)، الهادفة إلى تحسين الواقع البيئي والصحي في أحياء وشوارع مدينة غزة، وتوفير فرص عمل مؤقتة للفئات المتضررة من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت البلدية أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النظافة العامة، والحد من المخاطر البيئية، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار، من خلال تنفيذ أعمال الجمع الأولي للنفايات الصلبة وتنظيف وتعزيل مصافي ومناهل مياه الأمطار، وترحيل النفايات إلى المواقع المخصصة وفق المعايير المعتمدة.
طبيعة العمل والمهام
تشمل المهام المطلوبة جمع النفايات الصلبة من الطرقات والمناطق السكنية، وتنظيف محيط حاويات القمامة، وكنس الشوارع، إضافة إلى تنظيف وتعزيل مصافي ومناهل مياه الأمطار، وتهيئة شبكات الصرف الصحي بما يضمن انسياب المياه والحد من تجمعها في الشوارع. كما يُشترط الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية، والحفاظ على النظافة العامة والبيئة.
شروط التقدم للوظيفة
حددت بلدية غزة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أبرزها:
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و55 عامًا.
- أن يكون متزوجًا ومن سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ بلدية غزة.
- ألا يكون لديه عمل أو دخل ثابت، وألا يعمل لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية.
- الالتزام بساعات العمل والتعليمات الصادرة عن المشرف المباشر.
- عدم المشاركة في برنامج مماثل ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال عام 2026.
- التمتع بالقدرة الجسدية والجاهزية لتحمل ضغط العمل وظروفه.
- القبول بالعمل في مجال النظافة أو تعزيل مصافي ومناهل مياه الأمطار.
آلية التسجيل والاختيار
دعت البلدية الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم هو نهاية يوم الخميس 5 فبراير 2026، ولن يتم قبول أي طلبات متأخرة أو مقدمة بطرق أخرى.
للتسجيل في الوظيفة اضغط هنا
وبيّنت أن عملية الاختيار ستتم عبر فرز الطلبات وفق الشروط المعلنة، يليها إجراء قرعة إلكترونية لاختيار القائمة النهائية من المستفيدين، على أن تُنفذ القرعة بشكل علني عبر وسائل الإعلام، ضمانًا للنزاهة والشفافية.
أكدت بلدية غزة أن التسجيل أو القبول في القرعة لا يعني بالضرورة الالتحاق الفوري بالعمل، حيث يعتمد ذلك على توفر التمويل واستمرارية المشروع. كما شددت على منع التسجيل في أكثر من بلدية، موضحة أن تكرار الطلبات يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.