تتصدّر منحة البطالة في الجزائر الملف الاجتماعي والاقتصادي الذي يهم آلاف الشباب والباحثين عن عمل مع دخول عام 2026، حيث أعلنت الحكومة عن تعديلات مهمة في الدعم النقدي وسياسات تجديد المنحة، ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
زيادة قيمة منحة البطالة في 2026
أعلن مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عن زيادة قيمة منحة البطالة التي تُمنح للعاطلين عن العمل، حيث ارتفعت من 15,000 دينار جزائري شهريًا إلى 18,000 دينار جزائري اعتبارًا من يناير 2026. وتُعد هذه الزيادة جزءًا من جهود الدولة في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور من 20,000 إلى 24,000 دينار جزائري، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ إجراءات تعديل الأجور السابقة.
تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الضغط المعيشي على الفئات الأكثر هشاشة من بين الشباب والباحثين عن عمل، ومنحهم دعمًا ماليًا أكثر قدرة على مواجهة تكاليف الحياة اليومية أثناء البحث عن وظيفة.
تجديد المنحة واعتبارات الاستمرار
شهدت قرارات الحكومة حول منحة البطالة توجيهات لتعديل آلية تجديد صرف المنحة. فقد أصدر الرئيس تعليمات إلى وزير العمل بإعادة النظر في شرط تجديد ملفات المستفيدين كل ستة أشهر، والإبقاء على أن تكون فترة صرف الدعم لا تقل عن سنة كاملة قابلة للتجديد. هذا التوجيه يعكس رغبة الدولة في إعطاء المستفيدين استقرارًا نسبيًا لفترة أطول، مع إتاحة متابعة أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد متكرر في غضون أشهر قليلة.
كما أكدت السلطات على أهمية تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) لضمان تحديث قاعدة بيانات الباحثين عن العمل، وتمييز المستفيدين الحقيقيين من الدعم عن غيرهم، ما يسهم في تحسين شفافية وآليات التجديد.
ميزانية معتبرة لمواكبة الزيادة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن الحكومة رصدت ميزانية معتبرة لمواكبة الزيادة المقررة في منحة البطالة خلال العام 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا للدولة، وذلك لتعزيز قدرة البرنامج على الاستمرار دون انقطاعات، وضمان وصول الدعم للمستفيدين بانتظام.
أهمية الإجراءات في سياق اجتماعي
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الجزائري تحديات تشمل ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، رغم جهود الدولة في دعم التشغيل وتوسيع برامج التدريب المهني. وتشكل زيادة منحة البطالة وتعديل آليات تجديدها جزءًا من الاستراتيجية الاجتماعية الوطنية التي تهدف إلى دعم الطبقات الضعيفة وتخفيف الفوارق في ظل تراجع القدرة الشرائية بسبب التضخم.