يظل سعر الذهب واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق العالمية والمستثمرون والأفراد على حد سواء، لما يمثّله من ملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والسياسية. مع دخول عام 2026، تزداد التساؤلات حول الاتجاه المستقبلي لسعر الذهب عالميًا وعلى المستوى المحلي في الدول الكبرى مثل مصر والسعودية والإمارات وتركيا، خاصة في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة.
عوامل تحدد سعر الذهب
قبل النظر إلى توقعات 2026، يجدر فهم العوامل التي تتحكم في حركة الذهب، وهي عادةً:
أسعار الفائدة العالمية: الذهب لا يدر عوائد مثل الفوائد البنكية، ما يجعله حساسًا لقرارات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ارتفاع الفائدة غالبًا ما يضغط على الذهب، بينما انخفاضها يدعمه.
التضخم: في أوقات ارتفاع التضخم، يسعى المستثمرون إلى الذهب كأداة لحماية القيمة، مما يدعم الأسعار.
الأوضاع الجيوسياسية والتوترات الدولية: توترات الشرق الأوسط أو النزاعات الكبرى تُسهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
قوة الدولار الأمريكي: عادةً ما يتحرك الذهب عكسيًا مع الدولار؛ فارتفاع الدولار يقلّل جاذبية الذهب للمشترين بعملات أخرى.
العرض والطلب الصناعي والمجوهرات: الطلب الفعلي في أسواق المجوهرات وتحولات الصناعات يُؤثر أيضًا على السعر.
أداء الذهب في السنوات السابقة
شهد الذهب ارتفاعات قوية خلال سنوات التضخم المرتفع عقب جائحة كورونا، مدعومًا بالتيسير النقدي وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة. في السنوات الأخيرة انخفضت بعض الضغوط التضخمية عالميًا، ما دفع المستثمرين إلى توازن بين الأصول المالية المختلفة.
وفي 2024–2025، تحرك سعر الذهب بتباين مع قرارات البنوك المركزية وتغير توقعات الفائدة، لكن ظل الطلب عليه قويًا لدى جمهور المستثمرين كاحتياطي قيم.
مؤشرات الاقتصاد العالمي في 2026
بحسب تحليلات مؤسسات مالية عالمية معروفة (مثل بلومبرغ، وفايننشال تايمز، وبيانات البنوك المركزية)، تتراوح التوقعات حول 2026 بين:
تباطؤ التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يحدّ من الضغوط الصعودية للذهب.
استمرار بعض التوترات العالمية التي قد تدعم الطلب الأمني على الذهب.
إمكان استقرار الفائدة أو تعديلها تدريجيًا بالتوازي مع بيانات النمو الاقتصادي، ما يجعل الذهب محورًا في استراتيجيات التحوط.
بعض المحللين يرون أن الذهب قد يتحرك في نطاق سعري معتدل حول مستويات أقرب إلى ثبات نسبي أو تراجع بسيط إذا استمرت توقعات ارتفاع الفائدة أو استقرارها في مستويات مرتفعة، بينما إذا خفّضت البنوك المركزية الفائدة في مواجهة تباطؤ النمو، فستكون هناك دعم لارتفاع الذهب.
توقعات الخبراء (بدون أرقام محددة)
يرجّح كثير من الخبراء أن الذهب في 2026 لن يشهد هبوطًا حادًا مفاجئًا، لكنه قد يتراوح ضمن نطاق سعري معتدل مع انعكاسات على المدى القصير حسب البيانات الاقتصادية الشهرية وسوق السندات والعمالة.
ويُشدِّد المحللون على أن التحرك بهذا الاتجاه يرتبط بشكل رئيسي بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تميل أسعار الذهب إلى التأثر القوي بقرارات الفائدة الأمريكية، أكثر من أي اقتصاد آخر.