تشكل رؤية السعودية 2030 خارطة طريق لتحويل الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تنمية قطاعات مثل السياحة، الترفيه، التقنية، والطاقة المتجددة. هذا التحول لم يقتصر على الأهداف الكبرى فحسب، بل ترافق معه تحوّر ملموس في سلوك المستهلك السعودي: مزيد من الإنفاق على الترفيه والسفر، ارتفاع الاعتماد على التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على خدمات رقمية متقدمة.
رؤية السعودية 2030
أولًا، تزايد الإنفاق على الترفيه والسياحة: سعت السياسات الحكومية إلى رفع حصة الإنفاق الأسري على الترفيه، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في زيارة الفعاليات، السينما، والوجهات المحلية. هذه الفرصة فتحت سوقًا جديدة للخدمات التجريبية والمنتجات ذات القيمة المضافة، خاصة بين الفئات الشابة والمتوسطة الدخل التي تبحث عن تجارب مرنة وميسّرة. تقارير اقتصادية تشير إلى نمو واضح في هذه القطاعات خلال الأعوام الأخيرة.
ثانيًا، التحول الرقمي وتغيير قنوات الشراء: دفعت مبادرات التحول الرقمي وتسهيل المدفوعات غير النقدية (الخطة للوصول إلى مجتمع أكثر رقمنة) إلى نمط استهلاكي يعتمد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية. المستهلكون باتوا أكثر اعتيادًا على مقارنة الأسعار إلكترونيًا، الاعتماد على التوصيل المنزلي، والبحث عن عروض ترويجية رقمية—وهي تغيّرات مدعومة ببيانات نمو التجارة الإلكترونية.
ثالثًا، تنوع الشرائح الاستهلاكية: تظهر الدراسات أنّ السوق السعودي لم يعد متجانسًا؛ فهناك شرائح محافظة تميل إلى القيم التقليدية في الاستهلاك، وشرائح شابة ومتحمسة للتجارب الحديثة، وأخرى تبحث عن القيمة الاقتصادية وسط ضغوط تكلفة المعيشة. لذا يجب على العلامات التجارية تنويع عروضها بين منتجات فاخرة، منتجات ميسورة، وحلول رقمية تلائم كل شريحة.
رابعًا، الاهتمام بالجودة والاستدامة: مع تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية المحلية، ازداد وعي المستهلك بالجودة والمنتجات المحلية المستدامة. هذا التوجّه يغيّر قرارات الشراء تدريجيًا نحو دعم المنتج المحلي والخيارات الصحية، خصوصًا في فئة الأغذية والسلع الاستهلاكية.
وأخيرًا، تحديات وفرص: رغم المكاسب، تواجه الرؤية تحديات مثل تفاوت الدخل، الحاجة لإطار رقابي وحماية المستهلك في البيئة الرقمية، وضبط التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية. بالمقابل، توفر الرؤية فرصًا ضخمة لروّاد الأعمال والعلامات التجارية التي تستثمر في تجربة المستخدم، الشحن السريع، وبرامج الولاء المخصّصة لكل شريحة.
خلاصة: لم تعد رؤية 2030 مشروعًا حكوميًا فحسب، بل محركًا لإعادة تشكيل سلوك المستهلك السعودي: من قنوات الشراء إلى أولويات الإنفاق وقيم الاستهلاك. العلامات التجارية التي تفهم هذه التحولات، وتوظف البيانات والرقمنة لتخصيص منتجاتها وخدماتها حسب الشرائح، هي الأقدر على الاستفادة من السوق السعودي المتغير.