أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من تحديد ملابسات منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه فتاتان داخل مركبة “توك توك” في مشهد أثار جدلاً واسعًا بين رواد المنصات الرقمية، لما تضمنه من سلوك مخالف للآداب العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنّ الأجهزة الأمنية باشرت تحرياتها فور رصد المقطع، حيث تبيّن أن الواقعة جرى تصويرها في إحدى المناطق السكنية، وأنّ الشخص الذي قام بتصوير الفيديو هو ذاته من تولّى نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف البيان أنّه تم تحديد هوية جميع الأطراف المشاركين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لعرضهم على الجهات المختصّة.
وأكدت وزارة الداخلية أنّها تتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو الآداب العامة، خصوصًا تلك التي تُنشر عبر الإنترنت وتُسهم في نشر سلوكيات سلبية بين الشباب. وشدّدت على أن نشر مثل هذه المقاطع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويمكن أن يُعرّض صاحبه للمساءلة الجنائية بموجب مواد مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وشهدت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعًا مع الفيديو المتداول، إذ أعرب العديد من المستخدمين عن استنكارهم لمثل هذه التصرفات، معتبرين أنها لا تُمثّل قيم المجتمع، وطالبوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر المنصّات الرقمية، لا سيما تلك المقاطع التي تُستغل بحثًا عن الشهرة أو التفاعل السريع.
في المقابل، دعا بعض النشطاء إلى ضرورة التوعية بدلاً من العقاب فقط، مشيرين إلى أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، والتأكيد على دور الأسرة والمدرسة في توجيه الشباب نحو سلوكيات تحترم القيم الأخلاقية والاجتماعية. كما أشار خبراء في الإعلام الرقمي إلى أنّ ظاهرة “فيديوهات التيك توك” الجريئة أصبحت تستدعي تدخلًا مؤسساتيًا للتعامل معها من منظور ثقافي وتربوي، وليس فقط أمني.
وتسعى وزارة الداخلية، وفق ما ورد في البيان، إلى مواصلة جهودها في مراقبة المحتوى الإلكتروني وملاحقة أي منشورات تسيء للمجتمع أو تمس النظام العام، مع التأكيد على احترام حرية التعبير في إطار القانون والضوابط الأخلاقية.
من الجدير بالذكر أنّ هذه الحادثة تأتي في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث تُكثّف الجهات الأمنية حملاتها لمواجهة أي تجاوزات على الفضاء الإلكتروني، خاصة تلك التي تمسّ الذوق العام أو تشجع على سلوكيات غير لائقة.
وبحسب متابعين، فإنّ قضية “فيديو فتاة التوكتوك” تعكس جانبًا من التحديات التي تواجهها السلطات والمجتمع في التعامل مع التغيّرات السلوكية الناتجة عن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحل يكمن في التوازن بين الحرية والمسؤولية، مع استمرار التوعية الإعلامية لحماية الفئات الشابة من الانزلاق وراء الشهرة الزائفة أو المحتوى المثير.