تداولت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا مقطع فيديو مسرب يظهر فيه اللواء محسن المحلاوي، مدير عام الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، في مشهد وصفه البعض بأنه “رشوة جنسية” مقابل تسهيل إجراءات تخصيص أراضٍ لصالح شركة “شيل أوت” للوقود.
تفاصيل الفيديو المسرب
يُظهر الفيديو، الذي نشره حساب باسم “مايو” على منصة “إكس”، امرأة تتفاوض مع اللواء المحلاوي داخل مكتبه، حيث تكشف عن نية لتخصيص أراضٍ لصالح شركة “شيل أوت” دون التقيد بالإجراءات المعتادة. وتظهر المرأة وهي تحتضن اللواء المحلاوي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.
وأشار ناشر الفيديو إلى أن إجراءات التخصيص تمت في غضون أسبوعين فقط، رغم أن العملية عادة ما تستغرق حوالي ستة أشهر، مما يثير الشكوك حول وجود تسهيلات غير قانونية.
ردود الأفعال والتفاعلات
أثارت الواقعة موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلاً على فساد إداري واختراق أمني للمؤسسة العسكرية. غرد الناشط عمرو عبد الهادي قائلاً: “سيادة اللواء ده خصص أراضي وقام شركة شيل أوت بكل فروعها بقعدة أنس”. وأضاف: “أنا مش قادر أصدق إنهم بالقذارة والهيافة دي، لا عندهم ذوق ولا عندهم أخلاق ولا عندهم وطنية، شوية سبوبجيه يبيعوا مصر ببوسة وحضن”.
في المقابل، ظهرت بعض الأصوات التي شككت في مصداقية الفيديو، حيث اعتبره البعض مفبركًا بهدف تشويه سمعة المؤسسة العسكرية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن الفيديو أو محتواه. لكن التسريب أثار تساؤلات حول مدى تأثيره على سمعة المؤسسة العسكرية وقياداتها، خاصة في ظل غياب إجراءات رسمية للتحقق من صحة الواقعة.
من جهة أخرى، سلطت الواقعة الضوء على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية وتفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسات الحكومية، لضمان الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات الإدارية.
تظل قضية الفيديو المسرب للواء محسن المحلاوي محط اهتمام واسع، في انتظار تحقيقات رسمية تكشف عن ملابسات الواقعة وتحدد المسؤوليات. حتى ذلك الحين، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى تأثير هذه الحادثة على الثقة العامة في مؤسسات الدولة.