شهدت ثروة الملك تشارلز الثالث ارتفاعًا لافتًا خلال العام الجاري، وفقًا لأحدث قائمة أثرياء صنداي تايمز البريطانية، حيث قفزت من نحو 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 40 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (حوالي 854 مليون دولار) خلال عام واحد فقط، في زيادة غير مسبوقة بتاريخ العائلة المالكة البريطانية الحديثة.
وبهذا الارتفاع الكبير، تخطّت ثروة الملك تشارلز ثروة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت قد قُدّرت في عام 2022 بنحو 370 مليون جنيه إسترليني (قرابة 493 مليون دولار)، أي أقل بـ270 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) من ثروة الملك الحالية.
ويرى خبراء الاقتصاد البريطاني أن القفزة الهائلة في ثروة العاهل البريطاني تعود إلى الاستثمارات المتنوعة التي ورثها عن والدته الراحلة، إضافة إلى الإعفاء الملكي من ضريبة الميراث، التي تصل في بريطانيا عادة إلى 40% على الأصول الكبيرة. هذا الإعفاء أتاح للملك الاحتفاظ بكامل الأصول التي كانت تملكها الملكة، بما في ذلك العقارات والأراضي والاستثمارات الزراعية.
ومن أبرز مصادر الدخل الملكي دوقية لانكستر، التي تُعد من أقدم وأهم الأملاك الخاصة بالعرش البريطاني. وتغطي هذه الدوقية أكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي في مناطق متعددة مثل لانكشاير ويوركشاير، إلى جانب عقارات فاخرة في العاصمة لندن. وتُقدّر قيمة هذه الممتلكات حاليًا بـ654 مليون جنيه إسترليني، وتُدر أرباحًا سنوية تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني تُضاف مباشرة إلى الدخل الشخصي للعاهل البريطاني.
وفي المقابل، تبلغ ثروة ولي العهد الأمير ويليام نحو 100 مليون جنيه إسترليني من دوقية كورنوال، التي انتقلت إليه تلقائيًا بعد تولي والده العرش. أما الأمير هاري، فيُقدّر دخله بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني، مصدرها مزيج من الميراث الملكي وصفقاته الإعلامية الموقعة مع شركتي “نتفليكس” و”سبوتيفاي”، إلى جانب مشروعاته الخاصة بعد خروجه من العائلة المالكة.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة التاج الملكي عن ارتفاع “المنحة السيادية” التي تُخصص سنويًا لتغطية نفقات العائلة المالكة البريطانية، حيث ستزداد من 86 مليون دولار إلى 170 مليون دولار خلال العامين المقبلين. يأتي ذلك تزامنًا مع تحقيق أرباح قياسية من مشاريع مزارع الرياح البحرية التابعة للممتلكات الملكية، والتي بلغت قيمتها نحو 1.15 مليار جنيه إسترليني.
ويرى مراقبون أن ثروة الملك تشارلز الثالثة تمثل نموذجًا للتوازن بين الإرث الملكي والاستثمار الحديث، إذ تمكن من تحقيق نمو مالي ملحوظ خلال فترة قصيرة، مستفيدًا من تطور الإدارة الاقتصادية للممتلكات الملكية البريطانية التي تُدار بأسلوب استثماري متطور يحقق عوائد كبيرة للدولة وللعائلة في آن واحد.