أفاد مصدر مطّلع في حركة حماس، اليوم الأحد، بأن الحركة قررت عدم المشاركة في حكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في خطوة تُعدّ تحولاً لافتًا في موقف الحركة السياسي بعد سنوات من السيطرة على القطاع منذ عام 2007.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، طالباً عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الملف، إنّ “موضوع حكم قطاع غزة بالنسبة لحماس أصبح منتهيًا. الحركة لن تشارك مطلقًا في إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، لكنها ستبقى جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الفلسطيني”. ويعكس هذا التصريح استعداد الحركة لتبني نهج سياسي جديد يركّز على توحيد الصف الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب، بالتزامن مع جهود دولية مكثفة لإعادة إعمار غزة وتنظيم شؤونها المدنية والأمنية.
وأشار المصدر إلى أن قيادة الحركة أبدت موافقة مبدئية على هدنة طويلة الأمد، مؤكدة أن السلاح لن يُستخدم خلال هذه الفترة “إلا في حال حدوث عدوان إسرائيلي على القطاع”، في إشارة إلى التزامها بخطة التهدئة المقترحة ضمن مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم ذلك، شدّد المصدر على أن “تسليم سلاح المقاومة أمر غير وارد إطلاقًا”، ما يعكس تمسك الحركة بخياراتها الدفاعية حتى مع قبولها التنازل عن الحكم الإداري.
وتأتي هذه التطورات بينما تنص خطة ترامب لغزة، المكوّنة من عشرين بندًا، على إدارة شؤون القطاع من قِبل لجنة فلسطينية من التكنوقراط، تعمل تحت إشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة ترامب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مع استبعاد حماس من أي دور تنفيذي في إدارة القطاع خلال المرحلة الأولى من الترتيبات السياسية الجديدة.
وأضاف المصدر أن الحركة “طلبت من الجانب المصري الدعوة إلى اجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل لإنهاء النقاش حول تشكيل اللجنة الإدارية”، موضحًا أن “الأسماء شبه جاهزة، حيث قدمت الفصائل الفلسطينية 40 اسمًا لا يواجه أي منهم اعتراضات، ولا ينتمي أيٌّ منهم إلى حماس”، في خطوة توحي بسعي الحركة لتقديم تسهيلات سياسية تُظهر مرونتها في سبيل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الجديد من حماس قد يسهم في تخفيف الضغوط الدولية على القطاع، وفتح الباب أمام مشاركة عربية ودولية أوسع في إعادة الإعمار، خصوصًا بعد إعلان وزارة الأشغال العامة في حكومة السلطة الفلسطينية بدء المرحلة الأولى من إزالة الركام وإصلاح البنية التحتية في غزة.
كما يشير محللون إلى أن التخلي عن الحكم لا يعني تخلي حماس عن دورها السياسي أو الميداني، بل يمثل إعادة تموضع تكتيكية تهدف إلى تجنب العزلة الدولية، وضمان بقاء الحركة كقوة فاعلة ضمن المعادلة الفلسطينية المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية إشراك الفصائل كافة في ترتيبات الحكم المدني والأمني المستقبلية.
ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة لتحديد معالم المرحلة الانتقالية في غزة، وسط تساؤلات كبيرة حول من سيتولى إدارة القطاع فعليًا، وكيف سيتم ضبط الأمن وإعادة الإعمار دون إشعال مواجهة جديدة بين الأطراف المتنازعة.