تتجه الأنظار نحو ما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مع اقتراب اكتمال الترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى والرهائن، وهي العملية التي يُتوقع أن تنتهي بعد غدٍ الاثنين، وسط تصاعد الحديث عن ملامح المرحلة الثانية التي توصف بأنها الأكثر حساسية وتعقيدًا.
المرحلة الجديدة، بحسب مصادر دبلوماسية وإعلامية إسرائيلية، ستتناول مستقبل إدارة قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتوزيع صلاحيات الحكم والأمن، وهي القضية التي تُعد محور خلاف رئيسي بين الأطراف، خاصة في ظل استبعاد “خطة ترامب” لحركة حماس من أي دور في إدارة القطاع، وهو ما ترفضه الحركة بشدة، واصفة تلك الطروحات بأنها “هراء سياسي” و”عبث تفاوضي”.
ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة، أن المباحثات الجارية تتركز على صيغة مقترحة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة لا تتبع حماس، على أن تحظى بدعم من جهات عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن بعض الدول العربية تميل إلى خيار نشر قوات شرطة فلسطينية تتبع للسلطة الوطنية، خضعت لتدريبات في مصر والأردن، قوامها نحو 5000 عنصر أمني، لتتولى مهام حفظ النظام في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتضيف القناة أن المقترحات تتضمن أيضًا إمكانية نشر قوة دولية أو عربية في مرحلة لاحقة، لدعم تلك القوة الفلسطينية في حفظ الأمن، على أن تعمل تحت إشراف حكومة تكنوقراط فلسطينية خالية من أي شخصيات محسوبة على حماس، في محاولة لتجنب التصعيد السياسي أو العسكري مجددًا.
وفي سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعد لاستضافة قمة دولية في مدينة شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق النهائي المتعلق بقطاع غزة، بمشاركة قادة عرب ومسؤولين دوليين، في حين يُنتظر أن يمارس السيسي ودول عربية أخرى ضغوطًا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبداء مرونة أكبر بشأن نشر قوات الشرطة الفلسطينية في غزة فور انسحاب الجيش الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون الاختبار الأصعب للوسطاء، إذ تتداخل فيها الحسابات السياسية والأمنية الإقليمية، إلى جانب حساسية ملف إدارة غزة الذي يشكل مفتاح الاستقرار أو الانفجار في المنطقة، وسط تساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية، وموقف الشارع الغزي من أي ترتيبات لا تشمل الحركة في إدارة شؤونه.