شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو منسوب إلى الناشطة العراقية المعروفة باسم “نارو” وشخص يُدعى “أبو يوسف”، حيث تصدّر وسم “نارو العراقية” قائمة الأكثر تداولاً في العراق وعدد من الدول العربية. وأثار الفيديو المزعوم حالة من الجدل والانقسام بين المستخدمين بين من طالب بالتحقيق في الواقعة ومن دعا إلى التوقف عن نشره لما يحمله من تجاوزات على الخصوصية.
وتشير تقارير رقمية إلى أن المقطع المنتشر تم تداوله عبر منصات مختلفة مثل “تيك توك” و“إكس” و“تلغرام”، دون تأكيد رسمي حول صحته أو مصدره الأصلي. في المقابل، لم يصدر أي تعليق مباشر من “نارو العراقية” عبر حساباتها الموثقة حتى الآن، ما زاد من الغموض حول مدى صحة الادعاءات المنتشرة. وأفاد عدد من المتابعين بأن الفيديو قد يكون جزءاً من حملة ممنهجة تستهدف شخصيات معروفة على الإنترنت بهدف التشهير بها وتشويه سمعتها.
من جانبها، حذّرت جهات قانونية وإعلامية عراقية من خطورة تداول أو نشر مثل هذه المقاطع، مشددة على أن القانون العراقي يُجرّم مشاركة المحتوى غير الأخلاقي أو الذي يمس الحياة الخاصة للأفراد. وأكد خبراء في الإعلام الرقمي أن نشر المقاطع المسيئة حتى لو بغرض التعليق أو الانتقاد يُعدّ مخالفة قانونية يمكن أن تترتب عليها عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة. كما دعت منظمات حقوقية إلى احترام خصوصية الأشخاص وعدم استغلال القضايا الشخصية لتحقيق مكاسب في التفاعل أو الانتشار على الإنترنت.
التشهير الإلكتروني
ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس تنامي ظاهرة “التشهير الإلكتروني” في العراق والمنطقة، خاصة مع ضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين وعدم التحقق من المعلومات قبل إعادة النشر. كما اعتبر آخرون أن هذه الوقائع تهدد القيم الاجتماعية وتشوه صورة الإعلام الجديد، مؤكدين على أهمية تعزيز التربية الرقمية والمسؤولية الأخلاقية أثناء استخدام المنصات الإلكترونية.
في الوقت ذاته، تداول ناشطون على “فيسبوك” و“إكس” دعوات لوقف تداول الفيديو والاكتفاء بانتظار موقف رسمي من الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الحملات السابقة المماثلة غالباً ما تكون مبنية على فبركات أو تسريبات مجهولة المصدر. كما دعا البعض إلى التركيز على القضايا المجتمعية الحقيقية بدلاً من الانشغال بالفضائح المفتعلة التي تهدف فقط إلى جذب المشاهدات.
ويُذكر أن “نارو العراقية” تُعد من أبرز الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، واشتهرت بمحتواها المتعلق بالموضة والتجميل، ولها عدد كبير من المتابعين داخل وخارج البلاد. ويؤكد خبراء أن مثل هذه الأزمات الإعلامية المتكررة تبرز الحاجة الماسة لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، ووضع ضوابط قانونية واضحة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني وحماية الخصوصية العامة للأفراد.
وبينما لا يزال الغموض يكتنف حقيقة الفيديو المتداول، يبقى المؤكد أن هذه الحوادث تمثل جرس إنذار جديد حول مخاطر الاستخدام غير المسؤول للإعلام الرقمي، وأهمية التعامل الواعي مع الأخبار المنتشرة على الإنترنت لضمان عدم الانجرار وراء الشائعات أو المشاركة في انتهاك الخصوصية دون قصد.