في الأيام الأخيرة، تصدّر اسم البلوجر المصرية هدير عبد الرازق واجهة منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مزاعم عن وجود “فيديو كامل” مدته 11 دقيقة، يُظهرها في مشاهد خاصة مع طليقها الفنان محمد أوتاكا. هذه الادعاءات سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المصري والعربي، وأدخلت القضية إلى أروقة القضاء، حيث تتواصل التحقيقات وسط مطالبات عائلية وقانونية بوقف ما وصف بـ”حملة التشويه الممنهجة”.
بداية القصة وانتشار الفيديو
مع بداية شهر أغسطس 2025، انتشرت على منصات مثل “X” (تويتر سابقاً) و”دندنها” و”ساوند كلاود” روابط تدعي احتواءها على “الفيديو الأصلي الكامل” بمدة 11 دقيقة. بعض الصفحات قدمت تفاصيل مثيرة، وأرفقت صوراً مقتطعة يُزعم أنها جزء من المقطع، مما ضاعف من انتشار القضية. إلا أن معظم هذه الروابط اتضح أنها مضللة أو تستخدم عناوين مثيرة لجذب الزوار.
نفي هدير عبد الرازق
لم يمض وقت طويل حتى خرجت هدير عبر مقطع قصير على حسابها في “إنستغرام”، لتنفي صحة ما يتم تداوله. وأكدت أن الفيديو مزيف جملة وتفصيلاً، وجرى تصميمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake). وأضافت أنها باتت هدفاً لحملة تشويه منظمة تهدف إلى النيل من سمعتها الشخصية والعائلية، مؤكدة أنها ستلاحق قضائياً كل من يساهم في تداول هذه الأكاذيب.
رد العائلة
من جانبه، عبّر والد هدير عن غضبه الكبير من تداول الفيديو، قائلاً إن ابنته “خارج مصر في الوقت الحالي ولا علاقة لها بكل ما يتم تداوله”، مضيفاً أن العائلة تعيش حالة من الضغط النفسي الكبير نتيجة هذه الادعاءات. وطالب السلطات بالتحقيق في مصدر الفيديو والكشف عن هوية من يقف وراء هذه الحملة.
تحركات قانونية
على الصعيد القانوني، أعلن المحامي هاني سامح، وكيل هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة الاقتصادية ضد عدة حسابات وصفحات إلكترونية نشرت الفيديو أو روجت له. وأكد أن التهم الموجهة تشمل:
التزوير الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة.
التشهير والاعتداء على السمعة.
نشر محتوى يخالف القوانين والقيم المجتمعية.
وأشار سامح إلى أن هذه القضية تمثل “جرس إنذار” لمواجهة ظاهرة الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تهدد الحياة الخاصة للشخصيات العامة والمواطنين على حد سواء.
انتظار الحكم القضائي
القضية وصلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث من المقرر أن تصدر هيئة الاستئناف حكمها النهائي يوم 9 سبتمبر 2025. ويتعلق الحكم بما إذا كان سيتم تأييد العقوبة السابقة بحق المتورطين في نشر الفيديو (السجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه)، أو تخفيفها، أو إلغاؤها. ويرى مراقبون أن الحكم سيكون مؤشراً مهماً لكيفية تعامل القضاء المصري مع قضايا “التزييف العميق” مستقبلاً.
بين الادعاءات المتصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، والنفي القاطع من هدير عبد الرازق وعائلتها، تظل الحقيقة بانتظار الكلمة الفاصلة من القضاء. لكن المؤكد أن هذه القضية فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في التشهير بالشخصيات العامة، وضرورة تطوير تشريعات تحمي الأفراد من الانتهاك الرقمي.
وحتى صدور الحكم المنتظر، سيبقى الجدل مستمراً حول “فيديو الـ11 دقيقة” بين من يعتبره “فضيحة مسربة” ومن يراه مجرد “خدعة إلكترونية”.