أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح البوابة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين لعام 2025–2026، في خطوة تهدف لسد النقص في الكادر التربوي وضمان انطلاقة منتظمة للعام الدراسي الجديد.
رابط التسجيل الرسمي والفترة الزمنية
أوضحت الوزارة أن باب التسجيل الإلكتروني مفتوح عبر المنصة الرسمية:
الرابط الرسمي: [tawdif.education.dz]
بداية التسجيل: الإثنين 25 أغسطس 2025 الساعة 12:00 ظهرًا.
آخر موعد للتسجيل: الأحد 31 أغسطس 2025 عند منتصف الليل.
وفي خطوة معلَّنة مسبقًا، تأتي هذه المنصة مؤقتاً قبل موعد المسابقة الوطنية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2025، لتوظيف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي—متوسط—ثانوي).
خطوات التسجيل الأساسية
1. الدخول إلى [tawdif.education.dz]
2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم.
3. الموافقة على الشروط، واختيار الولاية وإطار التدريس (ابتدائي، متوسط، ثانوي).
4. إدخال المعلومات الأكاديمية والبيانات الشخصية.
5. رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.
6. تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب.
الوثائق المطلوبة
نسخة من الشهادة الجامعية في التخصص المناسب.
شهادة الإقامة الوطنية.
وثيقة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية.
بطاقة الهوية أو الوثيقة المعادلة.
الجدول الزمني بعد التسجيل
4–6 سبتمبر 2025: الإعلان عن النتائج عبر الحساب الإلكتروني لكل مترشح.
9 سبتمبر: إعلام المقبولين بالأماكن التعليمية المعنية.
14 سبتمبر: استلام مقررات التعيين والتوقيع على العقود.
16 سبتمبر: يعتبر المتخلفون عنها متنازلين عن المنصب.
أهمية المنصة وتأثيرها
تشكل هذه المنصة خطوة فعّالة لمعالجة العجز التربوي وتحقيق انطلاقة دراسية منظمة دون تأخير. كما توفّر فرصًا للخريجين المؤهلين، وتحسن من مستويات شفافية وسرعة الإجراءات مقارنة بالطرق التقليدية.
حذّرت وزارة التربية من التعامل مع روابط مزيفة، مؤكدة أن [tawdif.education.dz] هو الرابط الرسمي الوحيد المعتمد لإجراءات التسجيل.
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة عجزًا ملحوظًا في الكادر التربوي بمختلف الأطوار التعليمية، وهو ما دفع وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد آلية التوظيف عبر المنصات الرقمية لتسهيل استقطاب الأساتذة وسدّ النقص المسجل قبل كل دخول مدرسي.
وتأتي منصة التعاقد 2025 استجابة لهذا التحدي، حيث تتيح للجامعيين الراغبين في التدريس فرصة التسجيل الإلكتروني بطريقة شفافة وسريعة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يخدم استقرار المنظومة التربوية وتحقيق الانطلاقة الدراسية في موعدها دون تعطيل.